Cours

الجباية المحلية 1

Catégorie de coursالدروس

          تعتمد غالبية الدول في سبيل النهوض بوظائفها والقيام بواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها، بإتباع أحد أسلوبي التنظيم الإداري ،وقد تمزج بينها ،إما المركزية الإدارية ،والتي تقوم على تركيز جميع الوظائف الإدارية بيد الحكومة المركزية في العاصمة ،وإما اللامركزية الإدارية التي تستند على توزيع الوظائف الإدارية فيما بين السلطة المركزية ،وهيئات أخرى محلية "إقليمية" أو مرفقية "مصلحية" مستقلة قانونا عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقاءها خاضعة بقدر معين من رقابة تلك الإدارة [1].

         والنوع الأول من اللامركزية الإدارية ،هو الذي له صلة بموضوع دراستنا ،ذلك أن قيام هيئات محلية بإدارة شؤون السكان في وحدة إدارية أو منطقة من مناطق الدولة هو المقصود بنظام اللامركزية الإقليمية أو ما يطلق عليه الإدارة المحلية[2].

ولقد أصبح دور اللامركزية الإقليمية في الوقت الحاضر يتزايد يوما بعد يوم في البناء الديمقراطي العام  .فأمام تشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من وظائفها الإدارية إلى وحدات إقليمية منتخبة تنوب عن سكانها في تسيير شؤونهم المحلية.

و هذا الاتجاه ما اختارته الدولة الجزائرية ،حيث يتضح ذلك من خلال تخلي السلطة المركزية عن بعض الاختصاصات للجماعات المحلية لاسيما البلديات باعتبارها الجماعة القاعدية،وهو ما المادة 17 من دستور سنة 1996 المعدل سنة 2020[3]،و المادة 16 منه بنصها على:"المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية .تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".كما أضافت المادة 19 منه بنصها على:"يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية".إلا أن نجاح  هذه المجالس المنتخبة  بتسيير الشؤون المحلية مرهون بمنحها الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه،الأمر الذي يتطلب  موارد مالية تتسم بالوفرة والديمومة،ولهذا تعتبر مشكلة التمويل المالي هي أولى العقابات التي تواجه الجماعات المحلية في كافة مراحلها من بداية نشأتها إلى الآن،وهذا ما يظهر بوضوح في ارتفاع عدد البلديات العاجزة ،والذي مرده الى ضعف مردودية  ايراداتها الداخلية لاسيما المتعلقة بمداخيل الأملاك و نواتج الاستغلال ،والتي لا تساهم إلا بنسب ضئيلة في مجموع الموارد المالية للبلديات، وبالرغم من أنها تشكل موارد دائمة للبلديات إلا أنها تعاني التهميش والإهمال،الأمر الذي يؤدي إلى ضعف موارد التمويل المحلي ،ويجعله يرتبط أساسا بعائدات الضرائب والرسوم المحلية، والمساعدات التي تتلقاها الجماعات المحلية من الإدارة المركزية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية والتي لا تمنح لها إلا في إطار سلسلة من الشروط تحد من سلطاتها وهو ما يتنافى مع مبدأي الاستقلال الإداري و الاستقلال المالي.

وبالرغم من الإصلاحات المتعددة التي قامت بها الدولة الجزائرية في سبيل حل مشاكل التمويل المحلي للجماعات المحلية بدءا من التعديلات الجبائية على فترات زمنية متعددة مرورا بتأسيس الصندوق المشترك للجماعات المحلية ،وصولا إلى إصدار القانون الجديد للجماعات المحلية رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية[4]،والقانون 12/07[5] المتعلق بالولاية

وبالرغم من أن هذين القانونين صدرا حديثا،فإن مشكلة التمويل المحلي لن ترى الحل في القريب ما دامت الوحدات المحلية تعاني من ضعف الموارد المالية المخصصة لها،وهذه المشكلة هي الأخرى مرتبطة بعدم الاستقلال الفعلي والحقيقي للوحدات المحلية في الحصول على الموارد المالية حيث تتقيد حريتها برقابة السلطة المركزية في الحصول على القروض ،وعلى أوجه الصرف الخاصة بإيراداتها المختلفة ،كما تتقيد حريتها بالرقابة على ميزانيتها،وفي فرض الضرائب والرسوم المحليةلاسيما وأن هذه الأخيرة تعتبر- الجباية المحلية-أهم مورد خصصته الدولة لتمويل الجماعات المحلية من خلال وضعها لمجموعة من التشريعات تحدد كيفية تحصيل الضرائب والرسوم لصالح هذه الأخيرة ،كما يظهر اهتمام الدولة بموضوع الجباية المحلية من خلال تنويع مصادره والبحث عن أوعية ضريبية متنوعة من خلال إدخال مجموعة من الإصلاحات على المنظومة الجبائية ،وازداد اهتمام السلطات المركزية بموضوع الجباية المحلية –لاسيما بعد ظهور أزمة النفط-لما لها أهمية من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات حيث انتقل العجز من 1138 بلدية عاجزة في 2006 إلى 417 بلدية في 2009 ومن ثمة انتقل العجز من 10.5مليار إلى 3.3مليار دينار في نفس الفترة[6].ولهذا يعتبر مورد الجباية المحلية  من المواضيع التي لا تزال تحضا باهتمام السلطات المركزية لأنه أهم مورد تمويلي للمالية المحلية،و يساهم بذلك في تحقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية عن السلطة المركزية،ومن هنا يتجلى أسباب اختياري لدراسة هذا الموضوع فيمايلي:

- اعتبار الجباية المحلية أهم مورد لتمويل المالية المحلية؟

-إدراك دور وأهمية الجباية المحلية في تخفيف العجز المالي للجماعات المحلية.

- إثراء مجال البحث  القانوني في مجال الجباية المحلية.

- يندرج موضوع الجباية المحلية ضمن التخصص الذي أدرس فيه- تخصص قانون إداري-

ونظرا لهذه الأسباب المتعلقة باختيار الموضوع تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-معرفة دور الموارد الجبائية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية ،ومدى مساهمتها في تحقيق استقلاليتها المالية.

-معرفة مدى اعتماد الجماعات المحلية على الموارد الجبائية في تغطية نفقاتها الضرورية.

- معرفة ما حدود سلطات الجماعات المحلية في فرض وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم المحلية في ظل التشريعات الجبائية الحالية،ومدى تدعيمها لاستقلالها المالي.

- معرفة مدى فعالية الموارد الجبائية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية،والوقوف عن أهم الأسباب والعوامل التي قد تؤدي إلى ضعف مردوديتها.

- محاولة إيجاد بعض الحلول لتفعيل الجباية المحلية باعتبارها أهم مورد في تمويل المالية المحلية.

ومن أجل الوصول إلى أهداف هذه الدراسة سوف يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن من أجل دراسة المفاهيم العامة حول الجماعات المحلية والموارد الجبائية المحلية وتعريف كل منها.كما سيتم الاعتماد المنهج التحليلي المقارن لمعرفة الإطار العام للجباية المحلية في الجزائر وأهم المنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال الاعتماد على التشريعات والقوانين المعمول بها.

ولكن من الصعوبات التي واجهتنا في تحقيق هذه الأهداف مايلي:

-نقص الدراسات القانونية التي تتناول موضوع الجباية المحلية.

-صعوبة الحصول على البيانات و الإحصائيات التي تخص الموضوع.

- كثرة التشريعات الضريبية وتناقضها وغموضها في بعض الأحيان.

وعلى أساس الدور الذي تقوم به الجباية المحلية من خلال تأثيرها بشكل مباشر وفعال في تمويل ميزانية الجماعات المحلية تطرقنا لهذا الموضوع ،وسيتم معالجته من خلال طرح الإشكالية الأساسية التالية:مامدى مساهمة الجباية المحلية في تمويل المالية المحلية ؟ ؟وعلى أساس هذه الإشكالية يمكننا طرح الأسئلة الفرعية التالية:

-ما المقصود بالمالية المحلية ،وما هي أهم مواردها ؟

- ما المقصود بالجباية المحلية وما هو تركيبها في الجزائر؟

- ما هي حدود سلطات الجماعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم المحلية؟وهل التشريعات الحالية تمكنها من تفعيل الجباية المحلية؟

وللإحاطة بجميع إشكاليات هذا الموضوع تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين يتم التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الجباية المحلية ومدى أهميتها في التمويل المحلي.أما المبحث الثاني فيخصص لدراسة تركيب الجباية المحلية في الجزائر.

 

 

 

 

 

 



[1]-لمزيد من التفاصيل حول مفهوم المركزية واللامركزية الإدارية أنظر في ذلك :عبد الغني عبدالله بسيوني ،القانون الإداري، الدار الجامعية ،بيروت ،1987 ،ص 109 ؛أيمن عودة المعاني،الإدارة المحلية ،طبعة الأولى،دار وائل للنشر،الأردن، 2010،ص28-29؛حسن مصطفى حسين،الإدارة المحلية المقارنة ،د.م.ج،الجزائر،1982،ص 14 ومابعدها.

[2]-لمزيد من التفصيل حول مفهوم الإدارة المحلية راجع في ذلك:هاني على الطهراوي،قانون الإدارة المحلية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2004،ص23 ومابعدها.

[3]- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 ،المؤرخ في 7ديسمبر 1996،المتضمن إصدار نص تعديل الدستور ،المصادق عليه في استفتاء28 نوفمبر 1996،ج ر عدد 76 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1996،المعدل بالقانون رقم 02-03 ،المتضمن التعديل الدستوري ،المؤرخ في 10 أبريل 2002 ،ج ر عدد 25 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2002 ،والمعدل كذلك بالقانون رقم08-19 ،المتضمن التعديل الدستوري ،المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، ج ر عدد 63 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر2008،والمعدل كذلك بالقانون رقم 16-01 ،المؤرخ في 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري ، المؤرخ في 6 مارس 2016 ، ج ر عدد 14 الصادر بتاريخ 7 مارس 2016 ،و المعدل كذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 ،المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، المتضمن التعديل الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020،الجريدة الرسمية عدد 82 الصادر بتاريخ 30ديسمبر سنة 2020.

 

[4]- القانون رقم 11/10 المتضمن قانون البلدية الصادر في 22/جوان /2011 ،ج.ر.ج.ج.العدد 37 المؤرخة 03 جويلية2011،ص04.

[5]-القانون 12/07 المتضمن قانون الولاية الصادر في 21 فبراير 2012 ،ج.ر.ج.ج،العدد 12 المؤرخة في 29/02/2012،ص05.

[6]- بناء على تصريح لوزير الداخلية والجماعات المحلية "دحو ولد قابلية" لوكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ14-10-2010، المصدر من الموقع الإلكتروني التالي :تاريخ الإطلاع 04/08/2016 ساعة 08-36د http://www.djazairess.com/aps/91034