يتغير عالم العمل بوتيرة سريعة للغاية. ويؤدي تراجع الوظائف في مجال التصنيع وتنامي العمل غير القياسي والمرن واستمرار ونمو الاقتصاد غير النظامي بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في لوائح التشغيل وسلوكه وتقليص حقوق النقابات العمالية وانتهاكها، يؤدي ذلك إلى انخفاض معدالت إنشاء النقابات في معظم الدول في كافة أنحاء العالم. وقد أصبح »النمط الجديد من عدم استقرار العمل« سمة مميزة لعالقات العمل في القرن الواحد والعشرين وأصبح له آثار كبيرة على النقابات العمالية على مستوى العالم. وفي ظل هذه الخلفية، تواجه النقابات العمالية تحديين كبيرين: االقتصاد الرقمي والطريقة التي يقوم بها بتحويل الوظائف وعالقات العمل باإلضافة إلى الحاجز االجتماعي بين العمال الذين يعملون في وظائف مستقرة بأجر جيد وبين العمال الذين يعملون في وظائف غير مستقرة أو بأجور منخفضة أو الذين ال يعملون على اإلطالق. يصف الجزء األول من هذه الورقة البحثية »الوضع الحالي للنقابات« ويناقش تطورات األنضمام لعضوية النقابات والكثافة النقابية في 18 منطقة من مناطق العالم في أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا منذ عام .2000 وتتم مقارنة ذلك بالتغيرات التي تحدث في االقتصاد وسوق التي تدافع عن مكانتها في ظل ظروف تزايد عدم استقرار العمل وانخفاض الحماية المؤسسية مع تركيز مواردها

المتناقصة على الدفاع عن األعضاء األقرب إليها على حساب العمال من غير األعضاء أو من أصحاب الوظائف غير

المستقرة إذا تطلب األمر؛ واإلحالل أو العملية التي يتم فيها تزايد استبدال النقابات العمالية بأشكال أخرى من

العمل االجتماعي والحماية االجتماعية التي يقدمها اصحاب العمل أو الدول أو منظمات وسيطة أو منظمات غير

حكومية أو حركات اجتماعية ناشئة؛ وأخيرا، تنشيط النقابات العمالية الذي يعتمد على السياسات والتحالفات التي

تعزز النقابات العمالية بوصفها العبا مهما في مجال تشكيل »القوى العاملة الجديدة غير المستقرة« في االقتصاد

الرقمي العمل المرتبطة بالتنمية االقتصادية والتغير التكنولوجي وتراجع التصنيع والعولمة والهجرة والتغيرات في مجال السياسة ولوائح العمل باالستعانة ببيانات مقطعية وطولية حديثة. وينصب التحليل على مستويات عضوية النقابات والتغيرات التي حدثت في تركيبتها. ويسعى الجزء الثاني إلى تقييم تأثير الظروف المختلفة – بعضها خارجية وبعضها من صنع النقابات نفسها – على مستوى إنشاء النقابات: مستويات الدخل وحصة الزراعة أو الصناعة؛ وحجم االقتصاد غير النظامي؛ والتنوع العرقي والصراعات العرقية؛ وانتهاك حقوق العمال؛ ومؤسسات التفاوض الجماعي وعالقات إدارة العمال وتفتيت النقابات. ويأتي الجزء الثالث ليختتم الورقة البحثية واصفا أربعة سيناريوهات مستقبلية هي: التهميش من خالل استمرار االتجاهات الحالية المتعلقة بانخفاض معدالت األنضمام إلى النقابات ووجود النقابات الهرمة؛ وإزدواجية النقابات

 

مستقبل النقابات العمالية

 

ما الذي يمكننا ان نتوقعه من النقابات العمالية خالل العقد أو العقدين القادمين وما الذي نتوقع حدوثه لها؟ هل

ستستمر في العمل كمنظمات ذات عضوية كبيرة وتقوم بتمثيل كل أشكال التنوع الموجود في عالم العمل اليوم

أم أنها ستتراجع وتقوم بتمثيل أقلية صغيرة تتوفر لها الحماية؟ هل سيستمر التراجع الذي حدث في العقود األخيرة

أم ستنتفض النقابات وتسترجع أهميتها بالنسبة لعالقات العمال في العصر الرقمي كما كانت عليه في العصر

الصناعي؟

الزالت غيوم الشك تلوح في األفق بالنسبة لمستقبل النقابات العمالية. ويمثل ذلك أحد محفزات منظمة العمل

الدولية إلطالق المبادرة المئوية حول مستقبل العمل وبخاصة »الخوف من أن يكون اتجاه التغيير في عالم العمل

بعيدا عن، وليس متجها نحو، تحقيق العدالة االجتماعية«. إن تراجع عدد الوظائف في مجال التصنيع وتنامي مختلف

أشكال العمل غير القياسي والمرن من خالل التعاقد من الباطن والتعهيد في كثير من أنحاء العالم المتقدم واستمرار

ونمو االقتصاد غير النظامي في البلدان النامية، قد سبب انخفاضا في معدالت الكثافة النقابية في كافة دول

العالم تقريبا. والزالت تغطية التفاوض الجماعي في العديد من أجزاء العالم منخفضة بصورة خطيرة وتتجه للمزيد

من االنخفاض )فيسار، هايتر وجامارينو، 2015(. وقد بدأت عالقات العمل تتسم بنمط جديد من »عدم االستقرار في

مجال العمل« في القرن الواحد والعشرين، »بما يقوض األنظمة القانونية التي كانت تنظم وتحكم أسواق العمل

وعالقات العمل في معظم القرن العشرين« )ستون وآرثرز، 2013(. ويكمن تحت ذلك تغيرات في التجارة الدولية

والهجرة والهيكل الصناعي وسلوك الشركات والسياسة.

في ظل هذه الخلفية، يجب على النقابات العمالية أن تقوم بحسم اثنين من التحديات الكبرى: االقتصاد الرقمي

والفارق االجتماعي بين العمال الذين يتمتعون بوظائف مستقرة بأجور جيدة والعمال الذين يعملون في وظائف

غير مستقرة بأجور ضعيفة وغير ثابتة أو الذين ال يعملون على اإلطالق. ويمتلك الذكاء االصطناعي والروبوتات

القدرة على خلق الوظائف أو القضاء عليها لكن يتم القضاء على الوظائف الخاطئة وفقا لوجهة نظر النقابات. وتشير

إحصاءات العمل الحالية التي تعكس المرحلة األولى من »الثورة الرقمية« إلى حدوث تراجع في حصة الوظائف

الوسطى المتعلقة بالحرف ووظائف العمالة الماهرة وشبه الماهرة في مجال الصناعة – وهي نفس الوظائف التي

شاركت في تشكيلها النقابات العمالية عبر تاريخها الطويل ووفرت لها العضوية األساسية والتأثير في مجال السياسة

والعالقات الصناعية. إن الوظائف الموجودة في مجال التدريس والتمريض الزالت حاليا خارج نطاق إمكانات أجهزة

الحاسوب، لكن قد يتغير ذلك األمر في المستقبل القريب ويتهدد قطاع آخر من الوظائف التي تشارك بقوة في

النقابات.

ويؤدي تفريغ الوسط إلى زيادة الضغط  على النقابات العمالية كي تظل ذات صلة بالنسبة للعمال في المستويات

العليا والدنيا من سوق العمل. وعالوة على ذلك، فإن اقتصاد المنصة اليزال في مهده لكنه ينمو بسرعة ويهدد

النقابات فيما يتعلق بنشاطها األساسي المرتبط بتكييف العمل من خالل التفاوض الجماعي وإدارة النزاعات. وتيسر

وسائل التكنولوجيا الرقمية الجديدة عملية تقليل تكاليف المعامالت وهو أمر لم يكن من المتصور تحقيقه منذ عدة

سنوات وتقوم بالقضاء على سبب أساسي لوجود الشركات والموظفين وعالقات العمل نفسها )كورس1937،(.

ويمكن من خالل ذلك للمنصات اإللكترونية أن تجعل عملية الالمركزية والتشبيك والتعهيد والتعاقد من الباطن

وتقسيم العمل إلى أداءات منفردة أو »وحدات« تصل إلى حدود جديدة بحيث يصبح كل ما يتبقى من الشركة

مجرد طريقة لتحقيق األرباح. وترتبط هذه الطريقة بالمنصة أو البرنامج الذي يمكن للعمالء أو طالبي الخدمات من

خالله نشر مهامهم ويمكن للعمال أو المقاولين قبولها، وأداء وتقديم الخدمات والحصول على مقابل مادي –

ويحدث كل ذلك خارج الهياكل التقليدية التي تحددها قوانين العمل والضمان االجتماعي والعقود النقابية. ويمكن

االستعانة بنموذج العمل هذا في كافة أنواع المهام تقريبا، على المستوىين المحلي أو العالمي، سواء كانت عامة أو

ذات عالمة تجارية، في مجاالت النقل والتسليم والغسيل والتدريب الشخصي واالصالح واألثاثات وتجميع المطابخ

والتحرير وتصميم الجرافيكس والتصوير والتدريس والجوالت اإلرشادية والترجمة والطهي )تودولي- ساينيز، 2017(.

ويشبه ذلك من عدة نواحي نظام »االستخدام« القديم الخاص بالمرحلة األولى من مراحل الرأسمالية التي كان يتم

فيها جلب العمال واستخدام أدواتهم لكن تم تحديث هذا النظام اآلن من خالل اإلشراف االلكتروني )فينكين، 2017(.

وألن هذا النظام ال يوجد لديه موظفون بالمعنى التقليدي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيكون لهذا

النظام نقابات عمالية؟ وما هي األدوات التي ستستخدمها تلك النقابات لالستفادة من السلطة ولتوفير الحماية

االجتماعية؟

 

وباإلشارة إلى سوق العمل بالواليات المتحدة األمريكية في فترة الثمانينات، كتب فريمان وميدوف )1984( أن

النقابات العمالية قامت، من خالل التفاوض بشأن األجور، وساعات العمل، واألمن الوظيفي، والمزايا اإلضافية

باإلضافة إلى التأثير على االنتاجية ومشاركة العمال، »بتغيير تقريبا كل ... جانب قابل للقياس من جوانب أماكن العمل

والمؤسسات.« وتمثلت القوة المطلقة لهذه النقابات في التهديد باإلضراب أو االلتزام بساعات العمل فقط. فهل

ً يمكن للنقابات أن يكون لها نفس التأثير عندما ال يصبح العمل منظما في شركات وأماكن عمل – الكيانات القانونية

واالجتماعية والمادية حيث يتفاعل العمال ويتبادلون التجارب المشتركة ويطالبون بالحقوق والعمل معا؟ ويمثل

ذلك مسألة جديدة على النقابات العمالية في ظل االقتصادات الصناعية المتقدمة. وهذه مسألة قديمة بالنسبة

للنقابات في البلدان النامية حيث نجد أن غالبية العمل مرن ويتم خارج الشركات الرسمية المسجلة )بريمان، 2010(.

وهناك قضايا وجودية تواجه النقابات العمالية. وهناك خطر يتعلق بالسوق العالمية حيث تقوم الشبكات اإللكترونية

ُ بالمزايدة على قوانين العمل وقوانين الضمان االجتماعي القائمة و إضافة بعد جديد إلى المناقصات التنازلية المتأصلة في سالسل التوريد العالمية. إن االدعاء بأن وجود النقابات في خطر بعد قصة نجاح النقابات العمالية على مدى قرن كامل والتوسع في قوانين العمل يمكن أن يبدو أمرا دراميا بال داع. والزالت النقابات العمالية من أكبر المنظمات الطوعية في العالم. وتتعلق االحصاءات الواردة في هذه الورقة البحثية التي تغطي 150 دولة بحوالي 519 مليون عضوا عامال في النقابات العمالية أو 214 مليون إذا استبعدنا الصين وعددا قليال من الدول، التي يوجد شك بشأن حرية العمال في األنضمام بمحض ارادتهم إلى النقابات العمالية. ويزعم االتحاد الدولي لنقابات العمال )ITUC )أن هناك 207.5 مليون عضوا في 331 من االتحادات الرئيسية الفرعية في 163 دولة وإقليم. وهي حركة ال يمكن اعتبارها حركة صغيرة أو أنها مشرفة على االنتهاء. لكن تتجه كافة التوجهات تقريبا في النقابات لبعض الوقت إلى وجهة خاطئة »وال يوجد دليل على ما اذا كان سيحدث تعافي من أزمة العمل النقابي أو سيتم الحفاظ على الوضع الراهن للنقابات العمالية في المستقبل )افداجيك وباكارو، 2016(«.ومن وجهة نظر الاختصاصيين، هناك أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة:

 

 ( التهميش التدريجي للنقابات العمالية من خلال الاستمرار في التوجهات الحالية مع انخفاض معدلات إنشاء

النقابات والانضمام لها فتصبح النقابات العمالية أقل أهمية وقوة في تشكيل أسواق العمل الناشئة

الجديدة. ويمكن ترجمة ذلك على أنه نتيجة لعملية حثيثة لتحرير سوق العمل وتحرير رؤوس األموال من

اعتمادها على العمالة والدول الوطنية وااللتزامات الدولية.

( ازدواجية التمثيل والسياسات الخاصة بالنقابات. عوضا عن حدوث تدهور تدريجي، ستقوم النقابات بالدفاع

عن مركزها وتقاوم من منطلق قوتها الحالية )الشركات الكبيرة، والعمال المهرة والحرفيون في مجال

الصناعة والترتيبات اللوجستية، والمتخصصون في القطاع العام والخدمات االجتماعية(. وفي ظل ظروف

زيادة عدم االستقرار في العمل، فإن هذا ينطوي على تمييز حاد بين الشركات النقابية وغير النقابية مع

حصول الشركات النقابية على حصة أقل.

( اإلحالل. تترك النقابات بصورة تدريجية المجال ألشكال أخرى من العمل والتمثيل االجتماعي بناء على

التشريعات )ضمانات بحد أدنى لألجور وأجور المعيشة؛ ولجان لألجور، ومجالس العمل، ومجالس اإلنتاجية

وهيئات تحكيم ومراجعة(، ومبادرات أصحاب العمل )مشاركة الموظفين والمدونات األخالقية والمشاركة

ونماذج المشاركة(، ونماذج األعمال )شركات قانونية ووكاالت العمل الوسيطة واستشاريون( وأشكال

عفوية وغير متصلة من العمل االجتماعي والمجتمعي.

( إحياء دور النقابات. ستتوصل النقابات إلى طريقة لتعزيز الممارسات الحالية لتجديد النقابات العمالية، وتغيير

االتجاه الحالي، وتنشيط النقابات، والتوسع للوصول إلى ما يتجاوز قاعدة العضوية الحالية، والنجاح في

تنظيم اجزاء من »القوى العاملة الجديدة غير المستقرة« في االقتصاد الرقمي..

يتشابه السيناريوهان األول والثالث بعض الشيء مع اإلطار المرجعي الموحد في العالقات الصناعية وإدارة الموارد

البشرية )HRM )والذي تنبأ بحدوث تراجع مطرد في النقابات »الخارجية« حيث تقوم اإلدارة بصورة متزايدة وبمهارة

بوظائفها المتعلقة بالتنسيق وبناء الثقة داخل الشركة، وااللتزام بسياسات السوق الحرة التي تفترض وجود عمالة

متعلمة ومطلعة وال تحتاج للتفاوض الجماعي والتمثيل. وتتعارض هذه النظرة المتناغمة مع عمل وحياة الكثير من

العمال في ظل الرأسمالية الحالية. أما السيناريوهان الثاني والرابع فيفترضان بروز قوة تعويضية في شكل عمل

جماعي من جانب العمال والتي لن تكون ضرورية فحسب ولكنها ستكون متوفرة أيضا وإن كان ذلك على أساس

مختلف تماما. في السيناريو الثاني، فإن النقابات ستقوم بإنفاق مواردها على الدفاع عن تلك المجموعات التي يتم

تنظيمها حاليا على حساب المجموعات األضعف والتي ستستفيد، بالرغم من صعوبة تنظيمها، أقصى استفادة من

التنظيم الجماعي والحماية الجماعية )كراوتش، 1982(. أما السيناريو الرابع فيبدأ في الطرف اآلخر ويفترض أن تنشيط

النقابات – وتغيير االتجاه الهابط للعضوية – يعتمد على التجديد و بصفة خاصة على السياسات والتحالفات التي تعزز دمج المجموعات األضعف وغير المستقرة في سوق العمل.

 

ولقد قمت بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة اجزاء. يصف الجزء األول »الوضع الحالي للنقابات« من خالل النظر

بصفة رئيسية إلى التطورات التي حدثت في عضوية النقابات والكثافة النقابية. وسوف يتم مقارنة ذلك بالتغييرات

التي حدثت في االقتصاد وسوق العمل باالستعانة ببيانات مقطعية وطولية. وأنا مهتم بمستويات عضوية النقابات

مثل اهتمامي بتكوين العضوية. وفي الجزء الثاني، حاولت تقييم تأثير مختلف الظروف – بعضها خارجي وبعضها من

صنع النقابات نفسها – على مستوى إنشاء النقابات: مستويات الدخل وحصة الزراعة أو الصناعة وحجم االقتصاد غير

النظامي والتنوع العرقي والصراعات العرقية وانتهاك حقوق العمال ومؤسسات التفاوض الجماعي وعالقات إدارة

العمال وتفتيت النقابات. ويأتي الجزء الثالث ليختتم الورقة البحثية حيث يناقش أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة

هي: التهميش واالزدواجية واإلحالل وتنشيط النقابات - وتقييم وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لكل منها.

إنني أنظر إلى النقابات العمالية من خالل منظور العضوية والتمثيل. وهناك كثير من األمور التي تتعلق بالنقابات و

العمل النقابي والتي تتعدى مسألة العضوية وسوف يكون من الخطأ أن نحصر نفوذ النقابة في أي دولة معينة أو

في أي صناعة أو مؤسسة في نسبة العمال النقابيين. وتختلف النقابات من حيث قدرتها على الوصول إلى العمال

وحشدهم، ومن حيث مطالبها من العمال وما تقدمه لهم في المقابل، وكذلك كيفية تعاونها مع بعضها البعض

ومع األطراف االجتماعية واالقتصادية والسياسية الفاعلة األخرى، وكيفية تفاوضها مع أصحاب العمل وتمثيل

العمال في مكان العمل وفي االقتصاد بصفة عامة، وكيفية نفاذها وتأثيرها على السياسة وكيفية معاملة القانون

لتلك النقابات. وتختلف معايير التمثيل واالعتراف المتعلقة بإنشاء الحقوق الخاصة بصالحيات التفاوض، والحصول

على مقاعد في مجالس العمل وهيئات التأمين والمجالس الثالثية، اختالفا كبيرا في مختلف البلدان وعبر األزمنة

المختلفة. وباإلضافة إلى مسألة العضوية، يمكننا بحث البيانات المتعلقة باالنتخابات والرأي العام وقدرة النقابات

على الحشد والفوز في االضرابات. وبالرغم من ذلك، تظل العضوية مصدرا مهما بالنسبة للمنظمات الطوعية مثل

النقابات العمالية وهي أفضل أسلوب لضمان االستقاللية عن القوى واألطراف الفاعلة االجتماعية األخرى، وذلك

للفوز في االنتخابات وحشد العمال في االضرابات واالحتجاجات. وبدون وجود أعضاء، ينبغي على النقابات اللجوء إلى

موارد أخرى )األحزاب والحكومات ودافعي الضرائب وأصحاب العمل والرعاة والمنظمات غير الحكومية( للحصول على

تمويل وإن كان ذلك له تأثير على درجة استقاللها )روزانفالون، 1988(.

 

وبالرغم من مدى حرصنا على انشاء سالسل بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة، فإن عملية مقارنة الكثافة النقابية التزال محل تأويل. إن مقارنة معدالت الكثافة على مر األزمنة من خالل وحدة قياس واحدة )الدولة والقطاع والشركة( مثل الحصول على حرارة المريض – فالتغيرات الكبيرة والسريعة تحذرنا بأن هناك بعض العوامل األساسية التي تغيرت. وتتطلب مقارنة الكثافة في مختلف البلدان الحيطة ألن القواعد تختلف باختالف المكان حيث تستبعد بعض البلدان وجود تنظيم نقابي للموظفين الحكوميين والعاملين بالجيش والشرطة والعاملين في شركات صغيرة وأصحاب العمل الحر والمهاجرين والعمال األجانب. ومن النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الورقة البحثية مسألة ما اذا ُ كانت النقابات تضم بين أعضائها وما اذا كان يسمح لها بموجب القانون بأن تضم أصحاب العمل الحر والمواطنين األجانب والمهاجرين.

 

وختاما، لا ينبغي لنا عند مراجعة ما اذا كانت النقابات العمالية تقوم بتنظيم العمال في »االاقتصاد الجديد غير

المستقر« في العصر الرقمي وكيفية قيامها بذلك، أن نتجاهل الغرض الذي تخدمه تلك النقابات. وال يمكنني ان

اذكر ذلك بصورة أفضل مما ورد في كتيب حول تجديد النقابات من إعداد االتحاد الهولندي للنقابات العمالية)FNV):

هل تعمل النقابات العمالية بالنيابة عن مجموعات العمال المتميزة والذين هم بأعضاء فعليين أم هل تحاول ضم

مجموعات جديدة من العمال؟ هل تعطي أولوية لنمو الوظائف أكثر من المخاوف البيئية أم أنها تدافع عن النمو

المستدام؟ هل يوجد لديها اجراءات ديمقراطية التخاذ القرار وتتميز بالشفافية أم أن القرارات تصنع في غرف مغلقة؟

هل تحارب من أجل المساواة في الحقوق أم أنها تترك األمر للنوايا الحسنة الرمزية؟ هل تسمح بالفعل بمشاركة

أعضائها أم أنها تعاملهم كمستهلكين سلبيين؟ )كلوستربوار، 2007(.

وقد قمت بإجراء هذا البحث من منطلق فحوى تلك األأسئلة..

 

و يمثل العمل والتشغيل أنشطة أساسية لألفراد والمجتمعات. وتحدد المشاركة في سوق العمل إلى حد كبير أنواع

الفرص التي ستتوفر للرجال والنساء كما تمثل أيضا خطوة نحو األنضمام إلى إحدى النقابات. ويسهم العمل بأجر في تحقيق احتياجات إنسانية مهمة تتعلق باألداء والتمثيل وتنمية المهارات وضبط النفس والحاجة للمكافأة والتقدير

واحترام الذات والمشاركة في الشبكات االجتماعية األوسع بما في ذلك النقابات العمالية التي يمكنها تقديم الدعم

وتوفير الشعور باالنتماء. ويمثل االستبعاد من الحصول على عمل بأجر والحصول على وظائف منخفضة الجودة

تهديدات قوية لصحة اإلنسان ورفاهيته

.

من وجهة نظر النقابات العمالية يوجد ثالث مسائل رئيسية. هل ستتوافر وظائف كافية للجميع؟ ما هي الوظائف

التي ستحل محل الوظائف التي تختفي وهل ستكون الوظائف الجديدة ذات جودة كافية فيما يتعلق بالدخل وتنمية

المهارات والتقدير والحقوق؟ كيف ستؤثر التغييرات في مجال التكنولوجيا وتنظيم العمل على حقوق العمال

وعلاقات العمل؟ إن اإلجابة على تلك األاسئلة ليست إجابات نهائية ولكنها إجابات تعتمد على الخيارات السياسية

وسياسات النقابات. وبالنظر إلى المرحلة الاولى للرقمنة ال يوجد حاليا أي دليل على »نهاية العمل« لكن ال توجد

ضمانات مستقبلية لعدم تحقق ذلك. وهناك سياسة ستظل ذات صلة وهي تقاسم العمل بمختلف أشكاله )اليومي

والسنوي والعمل مدى الحياة مع مزجه بصورة متقطعة باألنشطة األخرى بما في ذلك التعلم( مما يتطلب طريقة

جديدة في التفكير ومناهج جديدة للحصول على الدخل والتأمينات االجتماعية. إن جل ما نعرفه هو أن العمل لفترات

طويلة في نفس مكان العمل أو في نفس الشركة سيصبح من األمور النادرة الحدوث وكذلك األمر بالنسبة للعمل

الذي يعتمد على أسلوب واحد يكتسب دفعة واحدة. ومن المحتمل أيضا أن تجعل الرقمنة بعض الوظائف التي

تتطلب عمالة ماهرة وشبه ماهرة زائدة عن الحاجة، مما سيؤثر على العديد من أعضاء النقابات في نطاق الدخل

المتوسط. وأخيرا، ظهرت العديد من العالمات على حدوث تغير في عالقات العمل من خالل تطوير أسواق المنصات

 الرقمية على اإلنترنت حيث يتم تحديد األجور والساعات والحقوق وااللتزامات على نحو أقل وضوحا من خالل وضع  »الموظف« و »صاحب العمل«. ويخلق هذا األمر تحديا بالنسبة للسياسة وقانون العمل والنقابات العمالية، وتأتي

على قمة المشكالت الناشئة عن نمو العمل المرن، وفي أنحاء كثيرة من العالم، غير النظامي. وباختصار، يتمثل

التحدي الذي تمثله الرقمنة بالنسبة للنقابات العمالية في انخفاض حجم الوظائف ولكن بدرجة أقل عما يمثله

التحدي المتعلق بجودة تلك الوظائف وما يعنيه ذلك بالنسبة لدخل العمال وحقوقهم.

 

وقد تم تقسيم هذا القسم حول » وضع النقابات« إلى ثالثة أجزاء مع وجود العديد من األقسام الفرعية. ويقدم

الجزء األول صورة عن وضع النقابات فيما يتعلق بعضويتها وما الذي قامت بتحقيقه منذ عام .2000 وتتضح معالم

تلك الصورة من خالل التركيز على المراحل المختلفة للتنمية االقتصادية في مختلف القارات والمناطق في العالم.

ويتناول الجزء الثاني التغيرات التي حدثت في العمل وفي التكنولوجيا وتأثير ذلك على عضوية النقابات العمالية.

ويبدأ ذلك بالقصة المعروفة عن تراجع الصناعة ويطرح سؤاال عن مقدار التراجع الذي حدث في اآلونة األخيرة والذي

يمكن أن يعزى إلى اختفاء الوظائف في مجال التصنيع. ولقد مثل االنخفاض الحاد في عدد المنضمين للنقابات

العمالية من بين األعضاء المستجدين والشباب أحد القضايا التي نوقشت بإسهاب. ويمكن تقسيم العمل في اقتصاد

الخدمات إلى قسمين رئيسيين بشروط مختلفة تماما بالنسبة لتنظيم النقابات – الخدمات التجارية )التجارة والسياحة

والنقل واالتصاالت والتمويل وخدمات األعمال( والخدمات االجتماعية والمجتمعية والشخصية )اإلدارة العامة

واألمن والتعليم والرعاية الصحية والفنون والثقافة والخدمات الشخصية بما في ذلك األعمال المنزلية(. ويرتبط

صعود المرأة في سوق العمل وفي النقابات ارتباطً ا وثيقً ا بزيادة الخدمات. وخُ صص الجزء الثالث لعالقات العمل

المتغيرة مع ذكر قصص منفصلة عن العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي والعمل الحر والعمل بعقد والعمل غير

النظامي والعمل في اقتصاد المنصة. كما تم استعراض مسألتي العولمة والهجرة في هذا الجزء األخير.

أوال- وضع النقابات

ومستقبل العمل

14 النقابات العمالية في الميزان

1 / التشغيل والموظفون – ما هو عدد أعضاء النقابات؟

يتطور عالم العمل بصورة مستمرة نتيجة للتغيرات الديموغرافية والتكنولوجية وتكامل االقتصاد العالمي والهجرة

والسياسة. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد العاملين على مستوى العالم والتي تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق

بثالثة مليارات شخص. ويعمل ملياران تقريبا أو 61.2 % منهم بشكل غير نظامي وغالبا ما يكون ذلك في القطاع غير

النظامي المتمثل في شركات غير مسجلة أو العمل لحسابهم الخاص، وبعضهم عمالة غير مسجلة أو مؤقتة في

القطاع الرسمي )منظمة العمل الدولية2018، ألف(. وتقدر منظمة العمل الدولية نسبة البطالة بحوالي 192 مليون

شخص حيث ال يزال العالم يتعافى من صدمة األزمة المالية في عام 2008 )منظمة العمل الدولية، 2018 باء(. أما

ً البطالة الحقيقية فتبلغ نسبا أعلى ألن االحصاءات الرسمية للبطالة تنقص من حدة البطالة في المناطق والبلدان

التي ال تتمتع بتأمين مناسب للبطالة. وفي غالبية المناطق، حققت معدالت المشاركة في سوق العمل ركودا أو

انخفضت ولم تعد إلى مستويات ما قبل .2008 )منظمة العمل الدولية، 2018 باء(.

وتؤدي االتجاهات الديموغرافية الحالية إلى ضخ 40 مليون شخص إلى سوق العمل كل عام. وتختلف معدالت النمو

السكاني اختالفا كبيرا عبر مناطق العالم ومن المتوقع أن تصبح إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك جنوب آسيا

موطنً ا لنسبة %38 من القوى العاملة العالمية بحلول عام 2030 بعد ان كانت تمثل %26 في عام 1990 )منظمة

العمل الدولية، 2018 باء(. و حيث أن تلك المنطقتين تعتبران موطنً ا لغالبية العمال الفقراء والضعفاء في العالم، فمن المتوقع تزايد متوسط الحصة العالمية من العمال المتضررين من ظروف العمل السيئة ما لم يتم احراز تقدم كبير في مجال تحسين جودة الوظائف في كافة أنحاء العالم وخاصة في تلك المناطق.

 

ومن بين الثالثة مليارات شخص في سوق العمل، فإن 516 مليون منهم أو %17 من األعضاء النقابيين. وباستثناء النقابات العمالية في الصين)والنقابات العمالية في بيالروس وكوبا( يصل اجمالي عدد األعضاء في النقابات العمالية في العالم إلى 214 مليون ويبلغ معدل الكثافة في النقابات حوالي %10 بناء على وجود أكثر من 2.2 مليار شخص عامل. وإذا استبعدنا العمل الحر والعمل األسري وأصحاب األعمال وقصرنا حساباتنا على 8,1 مليار عامل )1.1 مليار في حال استبعاد الصين، وبيالروس و كوبا(، فإن معدل كثافة العضوية في النقابات العالمية يصبح %27 )%17 بدون الصين ودول أخرى(. وباختصار، ينضم شخص واحد إلى نقابة عمالية من بين كل عشرة أشخاص عاملين وشخص من بين كل ستة عاملين في عالقة عمل رسمية.

 

 

1.1          التنمية االقتصادية

 

يوضح الشكل 1 أدناه توزيع عضوية النقابات والتغيرات التي حدثت منذ عام 2000 في كافة البلدان في مختلف مراحل التنمية. وتنطوي الرسالة على جانبين. أن معدالت الكثافة النقابية، والتي كانت تقاس بصورة تقليدية بوصفها نسبة أعضاء النقابات بين الموظفين، لم تتغير بقدر كبير في األربع مجموعات من الدول ذات مستويات التنمية المختلفة. وفي الواقع، هناك عالقة ضعيفة بين معدالت الكثافة النقابية ومستويات الدخل، التي تقاس على أساس نصيب

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، سواء عبر البلدان أو بمرور الوقت. وال تزداد معدالت الكثافة النقابية عندما تكون البلدان أو تصبح أغنى. وبالرغم من أن هذه النتائج قد تكون مثيرة للدهشة، فإن هناك تفسيرين رئيسيين. أوال، كان تراجع النقابات في العقود الثالثة الماضية أكثر وضوحا في البلدان الصناعية المتقدمة في شمال الكرة األرضية - الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وفرنسا وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. وقبل عقدين من الزمن، كان متوسط معدل الكثافة في هذه البلدان أعلى بكثير )الشكل ،1 الجانب األيمن(. السبب الثاني هو وجود أقلية فقط من العمال في البلدان النامية يعملون في القطاع النظامي. ويؤدي ذلك إلى رفع معدل

الكثافة النقابية في البلدان الفقيرة، بصورة مصطنعة ألنه يحتسب على أنه معدل الموظفين النقابيين. وعندما نقوم باحتساب معدل الكثافة النقابية مقارنة بإجمالي القوى العاملة المستخدمة الموظفة بدال ممن تم تصنيفهم

كموظفين، نجد ارتباطا إيجابيا بين األنضمام إلى النقابات والتنمية االقتصادية، مع تمتع البلدان األغنى بمعدالت

أعلى من األنضمام إلى النقابات )r = 0.56). ويوضح ذلك العجز الهائل الذي تعاني النقابات منه والتحديات التي

تواجهها من حيث تنظيم العمل الحر والعاملين لحسابهم الخاص على مستوى العالم، ولكن يظهر ذلك بشكل خاص

في االقتصادات النامية والناشئة. وفي اآلونة األخيرة، بدأت النقابات في مواجهة هذا التحدي، ولكن ال تزال هناك

فجوة واسعة في التمثيل. وفي البلدان األشد فقرا، تنظم النقابات حوالي 4 % من العاملين وفي بلدان الدخل

المتوسط األدنى تنظم أقل من 6 % )الشكل ،1 الجانب األيسر(.

ويوضح الجانب األيمن من الشكل 1 تراجع معدالت الكثافة النقابية بالنسبة للموظفين منذ عام 2000 مع وجود أعلى قدر من االنخفاض في األنضمام إلى النقابات في البلدان المتقدمة وبلدان الدخل المنخفض األدنى. وفي الحالة

األخيرة، يعزى االنخفاض إلى الزيادة السريعة في عدد الوظائف )الهند وأندونيسيا وكامبوديا وفيتنام( والتي فاقت

معدل نمو العضوية بالنقابات وإلى التراجع الكبير في عدد أعضاء النقابات العمالية في الدول الشيوعية السابقة في آسيا وأوروبا الشرقية. وقد فقدت النقابات في البلدان المتقدمة 14 ً مليون عضوا في الفترة بين عامي 2000 و2008 كما فقدت 10 ً مليون عضوا في الفترة بين عامي 2008 و.2017 وبالرغم من استمرار تراجع األعداد في النقابات في المجموعات األخرى حتى عام ،2008 فيقدر عدد من انضموا لعضويتها منذ عام 2008 بما يقرب من 11 مليون عضو. والنتيجة هي انخفاض حصة عضوية النقابات في البلدان المتقدمة إلى %50 من إجمالي األعضاء في العالم في عام2017 بعد أن كانت %57 في عام .200

 

يلخص الجدول 1 تطور عملية األنضمام إلى النقابات بين عامي 2000 و 2016 في 18 منطقة حول العالم. ويوجد حاليا12 % من أعضاء النقابات في العالم في إفريقيا، و24 % في أمريكا، و30 % في آسيا وأوقيانوسيا )باستثناء الصين( و34% في أوروبا. ومنذ حدوث الركود العالمي في عام ،2008 نمت عضوية النقابات بالقيمة المطلقة في كل منطقة من المناطق األفريقية األربعة، مع حدوث نمو مذهل في شمال إفريقيا )تونس ومصر والمغرب والجزائر( أثناء وبعد أحداث الربيع العربي في عام 2011 ووجود تنظيم جديد في القطاع غير النظامي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما قضى على االتجاهات السلبية التي سبقت عام 2008 ً . كما حققت النقابات العمالية مكاسبا كبيرة فيما يتعلق بالعضوية في أمريكا الجنوبية )البرازيل وأوروجواي وتشيلي وبيرو( وجنوب آسيا )نيبال وبنجالديش( وجنوب شرق آسيا)كمبوديا وفيتنام وسنغافورة(. وفقدت النقابات أعدادا كبيرة من أعضائها في أوروبا الشرقية والوسطى وكذلك في جنوب شرق أوروبا والبلقان، واستمر االتجاه الهابط في عضوية النقابات والذي ميز جميع البلدان الشيوعيةالسابقة منذ عام ،1989 بما في ذلك االتحاد الروسي وأوكرانيا )تروب- ميرز و برينجل، 2018(. وفي أوروبا الغربية، استمر تراجع عضوية النقابات بعد عام ،2008 مما أدى إلى إطالة أمد االتجاه الذي بدأ في عام .1980 وعلى النقيض من ذلك، ازداد التراجع في العضوية في جنوب أوروبا بعد الركود الكبير، وخاصة في اليونان وإسبانيا والبرتغال، مما ً أدى إلى القضاء على االتجاه اإليجابي قليال الذي بدأ قبل عام .2008 وكانت الخسارة التي حدثت في عضوية النقابات في أمريكا الشمالية بعد عام 2008 هي خسائر النقابات في الواليات المتحدة ألن النقابات الكندية كسبت أعضاء جددا قبل عام 2008 وبعده، وإن لم يكن ذلك كافياً لمواكبة نمو التشغيل

.

 

 

 

16 النقابات العمالية في الميزان

 

الجدول :1 عضوية النقابات والكثافة النقابية في 18 منطقة في العالم

المنطقة الدول عدد أعضاء النقابات ) باأللف( الكثافة النقابية)%(

1 2 3 4 5 6

اإلجمالي

إجمالي العمل الحر الموظفين )§(

المشتغلين الموظفون فقط

 

 

2016 2016 2016 08-2000 16-2008 2016 2016

جنوب إفريقيا 10 6 044 429 5 615 570- 684 11.4 24.9

غرب إفريقيا 15 6 533 542 5 562 570- 170 5.3 11.6

شرق إفريقيا 10 4 609 2 278 2 331 260 395 4.0 14.1

شمال إفريقيا 4 11 083 .. 11 083 497 4 016 22.7 33.9

الدول العربية 10 1 137 102 1 035 471 414- 3.3 5.0

أمريكا الشمالية 2 19 343 87 19 256 211 1- 020 11.4 12.2

أمريكا الوسطى

15* 6 720 243 6 477 634 316 8.9 13.0 والكاريبي

أمريكا الجنوبية 10 28 020 5 705 22 316 2 658 4 121 15.0 20.1

الصين 1 302 000 .. 302 000 108 556 89 829 38.9 42.6

شرق آسيا 5 16 354 .. 16 354 751- 308 15.4 18.2

جنوب شرق آسيا 12 19 229 79 19 181 3- 092 2 545 6.7 12.4

جنوب آسيا 6 18 780 2 914 15 867 2 892 2 969 2.9 11.6

غرب آسيا 7** 6 430 67 6 362 424- 184- 9.0 14.3

أوروبا الشرقية

10*** 26 823 569 26 254 18- 479 9- 944 22.4 24.5 والوسطى

جنوب شرق أوروبا

10 3 204 27 3 177 532- 1- 421 16.5 21.5 والبلقان

جنوب أوروبا 6 10 494 920 9 573 1 223 835- 21.0 24.4

غرب أوروبا 9 21 067 510 20 557 1- 847 1- 253 17.0 19.1

شمال أوروبا 5 7 902 488 7 413 121- 17 60.7 63.2

مالحظة: ال توجد بيانات؛ )§( بدون المتقاعدين واألعضاء العاطلين عن العمل؛ * بدون المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن. ** بدون

كوبا وهايتي وجامايكا. *** بدون إيران وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان **** بدون بيالروسيا

ومع أخذ المخاوف المتعلقة بالقياسات المذكورة آنفا في الحسبان، يوضح الجدول 1 عضوية اتحاد نقابات عموم

الصين)ACFTU )نظرا لضخامة حجمها. وفي ظل وجود حوالي 302 مليون عضو بما فيهم 140 مليون عامل مهاجر )من الريف غلى الحضر(، في 2.81 مليون نقابة عمالية شعبية، يعتبر اتحاد نقابات عموم الصين أكبر من اتحادات النقابات األخرى في العالم مجتمعة. وإذا صح األمر، تتم ترجمة هذه األرقام المتعلقة بالعضوية إلى معدالت كثافة نقابية تتراوح بين %38 و%44 أي أنها أعلى من غالبية البلدان المتقدمة باستثناء شمال أوروبا. لكن الحقيقة على أرض الواقع يفرضه القانون )ترابو – ميرز وبرينجل، 2018(. 12 أكثر تعقيدا. إن النموذج الصيني يسير غالبا من أعلى إلى أسفل ويعتمد إلى حد كبير على تمويل المؤسسات وهو أمر

 

 

 

 

وبالعودة إلى الجدول،1 نالحظ قيام النقابات، باإلضافة إلى الموظفين، بتوظيف عدد كبير من أصحاب العمل الحر)

يعملون لحسابهم الخاص( ويبلغ إجمالي عددهم 14.5 مليون. ويعمل العديد منهم في القطاع غير النظامي كعمالة

غير مصرح بها في أماكن عمل مسجلة. وعند احتساب معدالت الكثافة النقابية الخاصة بالمشتغلين )العمود 5(،

يتم تضمينهم فيها. وعند احتساب معدالت الكثافة النقابية بالنسبة للموظفين )العمود 6( يتم استبعادهم. وفي

كال العمودين، نالحظ وجود اختالف كبير في مستويات الكثافة النقابية في مناطق العالم. وفي الواقع يبرز شمال

أوروبا في الجانب المرتفع كما تبرز البلدان العربية في الشرق األوسط في الجانب المنخفض. وسيكون هناك اختالف إذا ما قمنا بتضمين أصحاب العمل الحر ومن يعملون لحسابهم الخاص وفي القطاع غير النظامي. وإذا فعلنا ذلك، تنخفض معدالت الكثافة النقابية إلى أدنى من %10 في سبع مناطق: البلدان العربية في الشرق األوسط حيث توجد وجد بها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، وشرق وغرب أفريقيا، وأمريكا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا. والحظ حدوث ذلك بالرغم من كسب أعداد كبيرة من األعضاء مؤخرا في القطاع غير النظامي وخاصة في إفريقيا.

 

أوال- وضع النقابات ومستقبل العمل 17

ومع التركيز فقط على القطاع النظامي والموظفين، رغم تضمين العمالة المؤقتة والعاملين بدوام جزئي، من

الممكن تتبع التطورات التي حدثت منذ عام 2000 )الشكل 2(. وقد قمت بإضافة عام 2008 لتحديد ما إذا كانت فترة الركود الكبير قد مثلت نقطة تحول نحو األفضل أو نحو األسوأ. وفي إفريقيا وأمريكا، توقف التراجع في عضوية

النقابات بعد عام 2008 نتيجة لنمو قوي في عضوية النقابات في شمال إفريقيا في أعقاب أحداث الربيع العربي

في عام 2011 واستقرار النقابات في العديد من البلدان في جنوب إفريقيا و كسب النقابات ألعضاء جدد في أمريكا

الجنوبية. واليزال معدل األنضمام إلى النقابات في شرق وغرب إفريقيا ضعيفا للغاية ويسير في اتجاه هابط. وينطبق

األمر ذاته على أمريكا الشمالية والوسطى. وفي المجمل، فإن مستوى متوسط األنضمام إلى النقابات ينخفض

في آسيا عنه في أمريكا أو إفريقيا – %13 مقارنة ب %15 في أمريكا و%21 في إفريقيا- وتقل االختالفات بقدر كبير عبر مختلف المناطق. وفي النهاية، فإن االستثناء األوروبي، حيث ترتفع معدالت الكثافة النقابية عن أجزاء أخرى من العالم، يقترب من نهايته. وقد انخفض متوسط معدل الكثافة من 39 % في عام 2000 إلى 23 % في عام ،2017 مع تأثر كل منطقة من المناطق الخمس، وإن كان ذلك يحدث على مستوى مختلف تماما في حالة شمال أوروبا. ومع ً ذلك، فقد تباطأ االنخفاض قليال في السنوات األخيرة.