تمهيد:

يعرف النظام الاقتصادي الدولي على انه الإطار العالمي للعلاقات الاقتصادية بين الدول، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار والتمويل والتبادل التجاري للسلع والخدمات. فهو يهدف إلى تنظيم الاقتصاد العالمي والتفاعلات بين الدول، بما في ذلك انتقال عوامل الإنتاج والموارد والأشخاص عبر الحدود السياسية للدول.

1-         مكونات وعناصر النظام الاقتصادي الدولي: من خلال التعريف نجد ان النظام الاقتصادي الدولي على ثلاث عناصر اساسية:

- التجارة الدولية: وتشمل حركة تبادل السلع والخدمات ما بين الدول. 

- التمويل الدولي: يتضمن تدفقات رأس المال عبر الحدود. 

- حركة الأشخاص: وتتضمن العمالة والهجرة خاصة الادمغة.

مؤسسات النظام الإقتصادي الدولي:

- يتكون النظام الإقتصادي الدولي من ثلاث أنظمة رئيسية هي : النظام النقدي الدولي ، النظام المالي الدولي النظام التجاري الدولي ، وتقوم على إدارة هذه الأنظمة ثلاث مؤسسات اقتصادية عالمية هي على التوالي: صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية .

- أولا : صندوق النقد الدولي

- يعرف صندوق النقد الدولي على أنه مؤسسة نقدية عالمية تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي و تطبيق السياسات النقدية الكفيلة بضمان استقراره و علاج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء فيه ، وقد أنشئ الصندوق بموجب اتفاقية خرج بها مؤتمر بريتون وودز الذي عقد عام 1944 .

- 1 ـ أهدافه : تتمثل أهم الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها طبقا لنصوص الإتفاقية الخاصة بإنشائه فيمايلي:

- ـ تعزيز التعاون النقدي الدولي و العمل على تحقيق الإستقرار في أسعار الصرف .

- ـ توسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على ترقيتها وزيادة معدلات نموها من خلال إزالة القيود المفروضة عليها .

- ـ علاج الإختلال في موازين مدفوعات الدول  .

- ـ توفير الثقة ببن الدول الأعضاء

- 2 ـ مهامه ووظائفه : لكي يحقق صندوق النقد الدولي أهدافه فإنه يقوم بالمهام والوظائف التالية :

- ـ إقراض البلدان الأعضاء التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها وبالتالي إمدادها بالموارد اللازمة لعلاج هذا العجز .

- ـ اقتراح السياسات التصحيحية التي يجب على الدول الأعضاء تطبيقها لتحقيق التوازن الإقتصادي الداخلي والخارجي .

- ـ إبداء المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالسياسة النقدية والإقتصادية بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء و بنوكها المركزية .

- ـ يركز صندوق النقد الدولي على معالجة السياسات الإقتصادية الكلية في الفترة القصيرة وأحيانا المتوسطة الأجل و يطلق عليها سياسات التثبيت الإقتصادي .

- ـ التعاون مع البنك الدولي لعلاج الإختلالات الهيكلية حيث أدخل الصندوق عمليات التكييف الهيكلي لتصحيح السياسات الإقتصادية وأصبح يخصص مواردا و قروضا تسمى بتسهيلات التصحيح الهيكلي وقد خصصت هذه التسهيلات للبلدان المنخفضة الدخل ، ويمثل ذلك تداخلا كبيرا مع اختصاصات البنك الدولي.

- 3 ـ موارد الصندوق و هيكله التنظيمي :

- إن المصدر الرئيسي لموارد الصندوق تتمثل في حصص الدول الأعضاء أي الإشتراكات التي تسددها الدول الأعضاء عند الإنضمام إلى الصندوق ، و تحدد حصة البلد العضو حجم التمويل المتاح له كما تحدد مجموع الأصوات التي يحوزها أي قوته التصويتية وبالتالي وزنه في الصندوق مع الإشارة إلى أن العضوية مفتوحة لكل الدول التي توافق على الإلتزام بمواد اتفاقيته .

- وتجدر الإشارة إلى أن القوة التصويتية تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تسهم هذه الأخيرة بالنصيب الأكبر في موارد الصندوق تليها  كل من بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا واليابان .

- كما يلجأ الصندوق إلى الإقتراض عند الضرورة مثلما حدث بعد ارتفاع أسعار البترول عام 1973 حيث أقرضت الدول البترولية الصندوق حوالي 20 مليار دولار وكانت المملكة العربية السعودية على رأس الدول المقرضة .

- أما عن الهيكل التنظيمي للصندوق فهو يتكون ممايلي :

- أ ـ مجلس المحافظين : ويمثل السلطة العليا في الصندوق ، و يضم ممثليْن من الدول الأعضاء بواقع محافظ و نائب له من كل دولة عضو ، وعادة ما يكون المحافظ وزير مالية الدولة أو محافظ البنك المركزي فيها ، ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا ليبحث نشاط الصندوق ويبت في قضايا السياسات الكبرى ، كما يقوم مجلس المحافظين بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي كل سنتين .

- ب ـ المجلس التنفيذي : ويتكون من 24 مديرا يرأسهم المدير العام للصندوق ، يجتمع عادة ثلاث مرات في الأسبوع وذلك في مقر الصندوق بواشنطن ، ويتولى المجلس التنفيذي أعمال الإدارة العادية للصندوق ويتخذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية بتفويض من مجلس المحافظين .

- ج ـ المدير العام: ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ المديرين التنفيذيين، ﻭﻫﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼـﺒﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺭ الموظف الرئيسي ﻓﻲ الصندوق ، ﻴﺭﺃﺱ المدير العام المجلس التنفيذي ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ  ﻴﻤﺜل ﺍلصندوق ﻓﻲ ﻋﻼﻗاته ﻤﻊ ﺍلمنظمات ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ الدول ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .

- 4 ـ القروض و التسهيلات التي يمنحها الصندوق :

- تقوم سياسة الإقراض في صندوق النقد الدولي على تقديم مجموع من التسهيلات للبلد العضو يمكن إلقاء الضوء على أهمها فيمايلي :

- أ ـ ترتيبات المساندة : وتمنح عند حدوث عجز مؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء ، حيث يقوم الصندوق بإقراض الدولة في حدود 25% من حصتها مقابل قيامها بإصلاح اقتصادي قصير المدى يعرف ببرنامج التثبيت الإقتصادي ، و بذلك تمنح هذه الترتيبات لتمويل العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول وليس لها علاقة بالعجز الناتج عن الإختلالات الهيكلية التي يستغرق علاجها مدة طويلة .

- ب ـ تسهيلات الصندوق الممتدة : وقد ظهرت هذه التسهيلات بعد أن اتضح من تجربة الستينات و بداية السبعينات أنه في حال ظهور صعوبات في موازين مدفوعات الدول والتي ترجع إلى إختلالات هيكلية فإن الأخذ ببرامج الإصلاح القصيرة الأجل لا يكون مناسبا ، ومن هنا استحدث هذا التسهيل لإتاحة موارد الصندوق على مدى ثلاث سنوات متتالية كما يمكن مدها لسنة رابعة في بعض الحالات ويتم ذلك وفقا لبرنامج محدد ، أي أن هذا التسهيل يعالج عجز ميزان المدفوعات في المدى المتوسط .

- ج ـ تسهيل التكييف الهيكلي :  استحدث تسهيل التكييف الهيكلي في مارس 1986 لمساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعاني من إختلالات هيكلية مستمرة في موازين مدفوعاتها وذلك لتمكينها من تطبيق برنامج التعديل أو التصحيح الهيكلي .

- د ـ تسهيل التمويل التعويضي و الطوارئ : وقد أنشئ تسهيل التمويل التعويضي و الطوارئ سنة 1988 ليحل محل التسهيل التعويضي الذي كان يمنح عند تقلب صادرات الدول عام 1963 ، ولهذا التسهيل شقان: الشق التعويضي لمواجهة نقص الصادرات وزيادة تكاليف استيراد الحبوب ، أما الشق الثاني فهو يتعلق بالطوارئ حيث يقدم الصندوق تسهيلات لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الصدمات الخارجية غير المواتية .

- 5 ـ تقييم سياسات و أداء صندوق النقد الدولي

- تشير كثير من التحليلات في هذا المجال إلى أن هناك العديد من التحفظات التي تؤخذ على الصندوق نذكر منها ما يلي :

- ـ سيطرة الدول الخمس الكبرى على إدارة الصندوق وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تملي هذه الأخيرة على الصندوق سياساتها من وراء الكواليس ناهيك عن التحكم الذي يحصل عند اتخاذ قرارات الصندوق لما تتمتع به من قوة تصويت .

- ـ إن معظم القروض و التسهيلات الممنوحة من طرف الصندوق موجهة للدول المتقدمة والدول النامية لم تنل منها إلا القليل بالإضافة إلى أن القروض الممنوحة لهذه الأخيرة تكون مقترنة بشروط .

- ـ منذ انهيار نظام النقد الدولي الذي اتفق عليه في بريتون وودز عام 1971 وتقنين نظام التعويم للعملات الرئيسية في سنة 1973 وتحول العالم إلى نظام أسعار الصرف المرنة أصبح النظام النقدي منذ ذلك الحين بدون قاعدة وهي مسألة تحتاج إلى علاج و إصلاح .

- ـ تزايد استخدام صندوق النقد الدولي لما اصطلح على تسميته بمبدأ المشروطية ويقصد به أن يشترط الصندوق إتباع سياسات معينة للإصلاح الإقتصادي في مجال عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة وتخفيض معدلات التضخم و تحرير الأسعار وتحرير التجارة الخارجية ، و هي سياسات تتسم بالصرامة والتقشف عند تعامل الصندوق مع الدول النامية بشكل جعلها تشك في أهمية الصندوق بالنسبة لها، بينما لا يتبع الصندوق هذه السياسات اتجاه الدول الصناعية ، إذ لم يطلب منها في يوم التقشف والحد من المصاريف العسكرية والإنفاق الكبير على الأسلحة المدمرة وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الدولي .

- ـ ترتب عن سياسات الإصلاح الإقتصادي آثار اجتماعية سلبية وقد حاول صندوق النقد الدولي أن يخفف من هذه الآثار بإنشائه ما يسمى بالصندوق الإجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ، إلا أن الأمر يحتاج أن يراعي الصندوق ظروف الدول النامية .

ثانيا : البنك العالمي للإنشاء والتعمير

- ينظر للبنك الدولي دائما على أنه المؤسسة الإقتصادية العالمية التوأم لصندوق النقد الدولي وقد أنشئ في إطار تكوين النظام الإقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لاتفاقية بريتون وودز من منظور الحاجة إلى مؤسسة تمويلية تمنح قروضا طويلة الأجل لتكمل عمل الصندوق .

- 1 ـ التعريف بالبنك العالمي للإنشاء و التعمير :

- البنك العالمي للإنشاء والتعمير هو أحد منظمات بريتون وودز وقد أنشئ من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول التي تم تدميرها خلال الحرب العالمية الثانية حيث كان أول قرض قدمه البنك في نهاية الأربعينات من أجل إعادة إعمار الدول الأوروبية ، وبعد أن تمكنت هذه الدول من الوقوف على قدميها تحول اهتمام البنك لتمويل التنمية في الدول النامية .

- ويعد البنك مسؤولا عن إدارة النظام المالي الدولي والسهر على تطبيق السياسات الإقصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية للدول الأعضاء ، ولذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية والإستثمارات و سياسات الإصلاح الهيكلي ، وبذلك فهو على عكس الصندوق و إن كان مكملا له حيث يركز البنك على الفترة الطويلة إلا أنه يشترط بالنسبة لعمليات التكييف الهيكلي أن تسبقها برامج تثبيت اقتصادي التي تعتبر الشغل الشاغل للصندوق أي تخفيض معدل التضخم و تقليل عجز الموازنة و تصحيح سعر الصرف باعتبارها شروط تمهيدية لنجاح برامج التعديل الهيكلي في الأجل المتوسط والطويل ومن هنا تتضح العلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

- 2 ـ وظائف و مهام البنك :

- تتلخص وظائف ومهام البنك الدولي في الجوانب التالية :

- ـ تقديم القروض الطويلة الأجل لتمويل مشاريع و برامج التنمية للدول الأعضاء .

-  تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة .

-  القيام بتقديم المشورة للدول الأعضاء من خلال تقديم الحلول المناسبة لمشاكلهم .

- علاج الإختلالات الهيكلية في موازين مدفوعات الدول النامية والإهتمام ببرامج التنمية على مستوى هذه الدول  ومكافحة الفقر ، حماية البيئة ، ....الخ .

- ارساء قواعد النظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بتحركات رؤوس الأموال سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة .

- 3 ـ هيكل مجموعة البنك الدولي :

- إن الإقتراب من مفهوم البنك الدولي يشير إلى أنه ينطوي على ما يسمى بمجموعة البنك الدولي التي تضم البنك العالمي للإنشاء والتعمير ، مؤسسة التمويل الدولية ، هيئة التنمية الدولية و الوكالة متعددة الأطراف لضمان الإستثمار بالإضافة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار .

- أ ـ البنك العالمي للإنشاء و التعمير : و يقوم بمنح قروض طويلة الأجل لمعالجة الإختلالات الهيكلية للدول الأعضاء و الرفع من معدلات النمو الإقتصادي بها .

- ب ـ مؤسسة التمويل الدولية : وقد أنشئت عام 1956 لإقراض القطاع الخاص كما أنها تقوم باستثمارات في هذا القطاع لزيادة معدلات نموه .

- ج ـ  هيئة التنمية الدولية : وقد أنشئت عام 1960 لتقديم قروض ميسرة و بفائدة بسيطة ولمدة أطول وذلك لتمويل مشاريع البنية التحتية و إعطاء دفعة للتنمية الإقتصادية في الدول النامية و الدول الفقيرة .

- د ـ الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الإستثمار : بدأت عملها عام 1988 وتهدف إلى تشجيع الإستثمار المباشر في الدول النامية عن طريق تقديم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر التي يمكنهم التعرض لها  كالمخاطر السياسية ·.

- هـ ـ المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار : وقد أنشئ بغرض فض النزاعات بين المستثمرين الأجانب من جهة و الدول النامية من جهة أخرى .

- 4 ـ  موارد البنك  :

- يحصل البنك على موارده المالية من مساهمات الدول الأعضاء ، و تتحدد القوة التصويتية للدولة وفقا لحصتها في رأس مال البنك و كما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي نجد أن الدول الخمسة الكبرى : الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا واليابان تسيطر على أكثر من ثلث رأس مال البنك مما يجعلها تؤثر بشكل كبير على قرارات البنك وتوجيه سياسته ، هذا وتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها على ما يقارب 20% من القوة التصويتية داخل البنك :

- أما المصدر الثاني لموارد البنك فهو الإقتراض من أسواق المال العالمية عن طريق السندات كما يقوم بالإقتراض  من البنوك الدولية والمؤسسات المالية الأخرى ليتمكن من أداء دوره المتمثل في تقديم قروض للدول الأعضاء .

- 5 ـ السياسة الإقراضية والقروض التي يمنحها البنك الدولي :

- تقوم السياسة الإقراضية للبنك الدولي على منح القروض المتوسطة الأجل وعلى الأخص الطويلة الأجل وهي موجهة للدول النامية بصفة خاصة في الوقت الحاضر بعد الإنتهاء من إعادة بناء وتنمية الدول الأوروبية ، و قد كان البنك مقيدا بأن يكون اقراضه للحكومات أو بضمان الحكومات لكن الوضع تغير بعد انشاء مؤسسة التمويل الدولية إحدى مجموعات البنك التي أصبحت قروضها لا تحتاج إلى ضمان حكومات ويمكن أن تكون مع القطاع الخاص مباشرة .

- وعموما تتمثل أنواع القروض التي يمنحها البنك فيمايلي :

- أ ـ قروض المشروعات : وتعطى لتمويل مشروع معين قد يكون في مجال الري أو الصرف أو توليد الكهرباء أوما شابه ذلك وهذا النوع من القروض يمثل النسبة الغالبة من النشاط الإقراضي للبنك .

- ب ـ قروض التصحيحات الهيكلية : وقد استحدثت عام 1988 وتم تحديد شرطين لازمين لتقديم هذه القروض يتمثل الأول في وجود خلل خطير في ميزان مدفوعات الدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا ويتمثل الثاني في وجود رغبة من الحكومة واستعدادها لتنفيذ برنامج التكييف الهيكلي .

- وتنطوي هذه القروض على درجة عالية من المشروطية كالخوصصة ، تحرير التجارة الخارجية ، إصلاح النظام المالي والمصرفي في الدولة .

- ج ـ القروض القطاعية : تمنح هذه القروض لتمويل قطاعات معينة كالزراعة أو الصناعة أو الطاقة إلا أنها تنطوي كذلك على درجة عالية من المشروطية و إن كان نطاقها محدودا بالقطاع الذي تمنح من أجله .

- 6 ـ تقييم دور البنك في النظام الإقتصادي الدولي :

-  إن البنك الدولي هو وحده دون غيره الذي منح قروضا للدول الفقيرة و قام بتمويل المئات من مشاريع التنمية لكن يرد على سياساته العديد من التحفظات نذكر منها مايلي :

- إن إدارة البنك لازالت تتأثر كثيرا بنفوذ الدول الخمس الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال بالنسبة لصندوق النقد الدولي .

- ـ تزايد المشروطية من قبل البنك الدولي وخاصة في برامج التصحيح الهيكلي التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنك لتكون أكثر ملائمة لظروف الدول النامية