المحاضرة 02:تعريف التدقيق، أهميته وأنواعه

تعريف التدقيق و أهميته 

 أ. تعريف التدقيق :

 التدقيق علم يشتمل على مجموعة من المبادئ ة المعايير و الاساليب والقواعد وكامل المستندات والقوائم و الاوراق المالية المتاحة قصد إظهار الوضعية المالية الحقيقية والدقيقة للمؤسسة .

و لقد عرفته المجمعية الامريكية للمحاسبيين كما يلي :

 هو عملية منظمة للحصول بموضوعية على أدلة إثبات وتقويم هذه الأدلة للحصول على التأكيدات بشأن تصرفات وأحداث اقتصادية لتحديد درجة لاتطابق بين هذه التأكيدات و لمعايير المعلنة ،و توصيل النتائج إلى المستخدمين المعنيين .

ب. أهميته :

يعتبر التدقيق وسيلة تخدم مجموعة متعددة من الجهات و التي تتمثل في :

1. إدارة المؤسسة : تعتمد إدارة المؤسسة على البيانات المحاسبية الصحيحة و ادقيقة في الرقابة والتخطيط لتحقيق أهدافها ،و التي لا تتضمنها إلا عملية التدقيق .

2. للملاك والمستخدمين : لحماية مدخرات واستثمارات الملاك واتخاذ القرارات الصحيحة من طرقهم ومن طرف المستخدمين ،ويتحتم أن تكون البيانات الموضحة بالقوائم المالية دقيقة لذلك فإنهم يلجأون إلى عملية التدقيق.

3. للدائنين و الموردين : تعتمد هذه الجهة على تقرير المدقق من حيث سلامة وصحة القوائم المالية ويقومون بتحليلها لمعرفة المركز المالي للجهة التي يريدون التعامل معها .

4. للبنوك ومؤسسات الاقراض الأخرى : تعتبر القوائم المالية وسلامتها اساسا لتقييم درجة الخطر في منح الائتمان المصرفي أو القروض لمقابلة احتياجات المؤسسات .

5. نقابة العمال : تعتمد على البيانات المحاسبية والقوائم المالية المعتمدة والمصادق عليها من طرف المدقق في مفاوضاتها مع الإدارة لرسم السياسة العامة للأجور لتحقيق امتيازات للعمال .

 6. في تخصيص الموارد : إن البيانات والتقارير المحاسبية غير الدقيقة  التي لم تخضع للتدقيق ،وتخفي اسرافا وسوء استعمال تحول دون تخصيص الموارد النادرة بطريقة رشيدة .

2).أهداف التدقيق :

بالإضافة على الأهداف التقليدية والمتمثلة في التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية واكتشاف الاخطاء والغش و لتزوير ،وفحص قوة نظام الرقابة الداخلية والخروج برأي فني و محايد بيين نتائج المؤسسة من ربح أو خسارة بتطورت المراجعة إلى أهداف جاءت وليدة للتطور الاقتصادي المتسارع و المتمثلة في :

-  مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها .

-  تدقيق الحسابات على الحاسب الالكتروني.

-  تقييم الأداء و رفع مستوى الكفاءة و الفاعلية في المؤسسات.

 - تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة.

3) أنواع التدقيق :

1. من حيث درجة الالتزام :

أ. التدقيق الالزامي : و هو الذي يفرضه القانون مثل تدقيق حسابات شركة المساهمة.

ب. التدقيق الاختياري : يكون اختياريا دون الزام قانوني ،وهو يرجع بالفائدة للملاك  الشركات.

2. من حيث نطاق عملية التدقيق :

 أ.  التدقيق الكامل : فهذا النوع لا تضع الإدارة أية قيود على نطاق أو مجال عمل المدقق ،كما لا يتم تحديد مجال المراجعة التي يلتزم بها المدقق ،و كن يخضع ذلك لمعايير التدقيق المتعارف عليها .

ب. التدقيق الجزئي : يتضمن هذا التدقيق وضع بعض القيود على مجال عمل المدقق حيث يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات دون غيرها ،حيث يتعين في مثل هذه الحالات وجود اتفاق كتابي يحدد ذلك .

3. من حيث مدى الفحص أو حجم الاختبارات :

أ. التدقيق الشامل )التفصيلي( : و هو أن يقوم المدقق بتدقيق جميع القيود والدفاتر والسجلات والمستندات.

ب. التدقيق الاختباري : يكون عن طريق استعمال اسلوب العينة مع مراعاة تعميم نتائج الفحص على جميع المفردات التي تم اختيار هذا الجزء منها أو هذه العينة .

 4. من حيث توقيت عملية المراجعة :

أ. التدقيق النهائي : يتم هذا التدقيق بعد انتهاء السنة المالية واعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية .

 ب. التدقيق المستمر : في هذه الحالة تتم عمليات الفحص و اجراء الاختبارات على مدار السنة المالية بطريقة منظمة ووفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا .

 5. من حيث القائم بعملية التدقيق :

 أ. التدقيق الخارجي : يقوم به المدقق من خارج المؤسسة تعينه من أجل تدقيق حساباتها.

ب.  التدقيق الداخلي :هو أداة مستقلة من داخل المشروع للحكم والتقييم لخدمة أهداف الإدارة.

إن قانون الشركات ينص

على وجوب تعيين مدقق حسابات في شركات المساهمة.

وعليه فإن هناك ثلاثة أنواع من التدقيق الخارجي، هي:

أ. التدقيق القانوني: أي الذي يفرضه القانون، يتمثل في أعمال مراقبة الحسابات

السنوية الإجبارية التي يقوم بها المدقق القانوني (محافظ الحسابات).

ب. التدقيق التعاقدي: الذي يقوم به المدقق بطلب من أحد الأطرف الداخلية أو

الخارجية المتعاملة مع المؤسسة.

جـ. التدقيق القضائي(الخبرة القضائية): الذي يقوم به المدقق بطلب من المحكمة

 

4)  فروض التدقيق : متطلبات التدقيق :

1.    قابلية البيانات المالية للفحص

2.    عدم وجود تعارض بين مصلحة المدقق ومصلحة إدارة المشروع.

3.     خلو القوائم المالية و أية مستندات من أخطاء غير عادية أو تواطئية.

4.    وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.

5.    التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

6.    المدقق يزاول عمله فقط.

7.    يفترض المركز المهني للمدقق التزامات مهنية تتناسب و هذا المركز.