محاضرة 04:  المعايير المتعارف عليها

عرف " moyer " المعايير بأنها مقياس للأداء يتم بواسطة السلطات المهنية أو عن طريق الاتفاق العام بين أعضاء المهنة لتكون مرشدا عاما يوضح طريقة العمل بحيث تمثل مقياسا عاما لأداء المدقيقين .

 و عليه نستنتج أن المعايير الدولية للتدقيق تختص في تنظيم السلوك المهني للمراجع :

1)  المعايير العامة المتعلقة بشخصية المدقق :

 أ. التأهيل العلمي و العملي :

 أما التأهيل العلمي فيقصد به أن يكون المدقق على درجة كبيرة من التعليم والتكوين في مجال المحاسبة والتدقيق من خلال الدراسة في المعاهد والجامعات المختصة بالإضافة إلى الإلمام بعلوم الإدارة الأخرى وحسن الاتصال والحوار .

 أما التأهيل العملي فيمتد إلى الخبرة المكتسبة في الميدان بالإضافة إلى التكوين عند أحد مزاولي المهنة .

 ب. الاستقلالية :

 هذا المبدأ يمثل الدعامة الاساسية لمهنة التدقيق ويعني قدرة المدقق على إبداء رأي فني محايد دون التعرض لأي ضغوطات،من هنا نجد أن تبعية المدقق تلعب دورا كبيرا في تحديد مدى استقلاليته حيث يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلالية أكبر من المدقق الداخلي التابع للإدارة المؤسسة .

 ج. السر المهني :

 تفرض أخلاقيات المهنة ضرورة الحفاظ على كل المعلومات التي يطلع عليها المدقق بحكم عمله نظرا لحاجة المؤسسة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية عن المنافسين .

2)  معايير العمل الميداني :

ترتبط هذه المعايير بتنفيذ عملية التدقيق ،وتمثل مبادئ التدقيق التي تحكم طبيعة و مدى القرائن ،وأدلة الإثبات الواجب الحصول عليها بواسطة اجراءات التدقيق والمرتبطة بالأهداف العريضة الواجب تحقيقها من استعمال هذه الاجراءات و تتمثل هذه المعايير :

أ. معيار التخطيط السليم لعملية التدقيق و الاشراف الدقيق على المساعدين :

تتمثل عملية التخطيط لمهمة التدقيق في تحديد ما يجب القيام به في هذه المهمة و من سيقوم به والزمن اللازم لتنفيذ مهام عملية التدقيق ، ويحتوي معيار التخطيط على القواعد التي يجب على المراجع الالتزام بها عند تصميم وتطوير خطة التدقيق ، وعند اعداد البرنامج الزمني لتنفيذها ،وعند تخصيص إمكانيات التدقيق على الأوجه التي تتميز بارتفاع مخاطرها بما يمكن من رفع كفاءة وفعالية تنفيذ مهام التدقيق ، ،ويعد التخطيط عملية مستمرة طوال فترة التدقيق ،حيث يتم وضع خطة عامة متكاملة تتلاءم مع نطاق العمل المتوقع ووضع برنامج تدقيق ،ويمكن تعديل الخطة العامة برنامج التدقيق في حالة تغيير الظروف أو ظهور نتائج غير متوقعة ،علاوة على ذلك يجب على المدقق توثيق الخطة بالمستندات .

 ب. معيار دراسة و تقييم الرقابة الداخلية :

تهتم الرقابة الداخلية في المؤسسة بتحديد السلوك العام للتسيير الذي يسعى بدوره إلى احترام صارم للإجراءات و القوانين ،كما أنها تعتبر مصدر الثقة والطمأنينة في المؤسسة ،وتهدف الرقابة الداخلية إلى إدراك و كشف الأخطاء وتحديد الانحرافات بطريقة عملية وسريعة ،كما انها تتأكد من أن الجرد والتسجيل المحاسبي مطابقان للحقيقة والقواعد الخاصة بالمؤسسة .

 كما تعتبر الرقابة الداخلية النقطة الاساسية لبدأ عملية التدقيق على اعتبار أنها توفر للمدقق الاساس لتحديد مدى الاعتماد على بيانات الإدارة وطبيعة وتوقيت بدأ عملية التدقيق .

ج. جمع الأدلة الكافية و الملائمة :

أدلة الإثبات تعتمد على كميتها فضلا عن نوعيتها وجودتها ، فالأدلة يجب أن تكون كافية ،و يقصد بالكفاية هنا أن تكون كمية الأدلة المعقولة متاحة لتدعيم و تأكيد رأي المدقق .

 و لأن أساليب العينات تستخدم غالبا لتحديد حجم الأدلة ،فإن العينة يجب أن تكون كبيرة بدرجة تكفي لتقديم أساس معقول لتكوين رأي المدقق .