معايير إعداد التقرير : ) معايير إبداء الرأي ( :

 إن تقرير المدقق هو وسيلة الاتصال بينه وبين مستعملي القوائم المالية المدققة ،حيث يعرف التقرير على انه :" وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص توافرت فيه مقومات علمية وعملية وشخصية معينة ،وتوفرت له ضمانات تجعله أهلا لإبداء الرأي الفني و المحايد ،ويتضمن ايجاز ما قام به المدقق من عمل ورأيه في انتظام الدفاتر و السجلات ودقة ما تحتويه من بيانات محاسبية ومدى تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة النشاط و المركز المالي للمؤسسة .

 و على العموم فإن تقرير المدقق يجب أن يتكون من فقرتين أساسيين :

 فقرة النطاق : وهي التي تصف ما قام به المدقق اثناء فحصه للقوائم المالية ،أي نطاق التدقيق ومدى الفحص الذي أجراه المدقق .

و لما كان التقرير ثمرة عملية التدقيق فقد اصدرت الهيئات المختصة مجموعة من المعايير )الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ( سعيا منها لتوحيد تقارير التدقيق نلخصها فيما يلي :

1.    مدى اتفاق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبة المتعارف عليها :

 تعتبر مبادئ المحاسبة المتعارف عليها معيار يقاس عليه صدق وعرض القوائم المالية وتتكون هذه المبادئ من الأعراف و القواعد والإجراءات اللازمة لتعريف و تحديد الممارسة المحاسبية المقبولة في وقت معين .

2. مدى ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها :

 الهدف من ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية هو تمكين المدقق من إجراء المقاربة بين الفترات المختلفة ،و ذلكنتيجة لعدم وجود تغيرات جوهرية في المبادئ المحاسبية المطبقة ،وفي حالة وجود تغيرات جوهرية يقوم المدقق بالإشارة إلى ذلك في تقريره .

3. مدى كفاية الإفصاح الكافي :

يجب على المدقق أن يفصح بشكل كاف في تقريره عن أي معلومة هامة ، مثال ذلك في حالة عدم وجود افصاح كاف للقوائم المالية فعلى المدقق الإشارة إلى ذلك في تقريره .

4.  ابداء الرأي الاجمالي في القوائم المالية :

يحتوي تقرير المدقق على رأيه في القوائم المالية ككل أو على بيان يذكر فيه أنه لا يستطيع ابداء رأيه في هذه القوائم ،و في هذه الحالة يجب عليه أن يذكر أسباب عدم ابداء الرأي ، وعلى العموم قد يجد المدقق نفسه أمام أربع حالات عند إعداد تقرير عن عمله و إبداء رأيه النهائي نوجزها في :

·       تقرير يعبر عن رأي غير متحفظ :

و يشار إليه بالتقرير المعياري أو التقرير النظيف ،و يشير إلى ان المدقق قد قام بتأدية عملية التدقيق وفقا لمبادئ التدقيق المتعارف عليها ومن رأيه أن القوائم المالية قد تم اعدادها بصورة عادلة وأمينة من جميع الجوانب الجوهرية وأنها متفقة مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

·       تقرير يعبر عن رأي متحفظ :

ينص هذا التقرير على أنه فيما عدا تأثيرات الأمور التي تتعلق بالتحفظ من شأنها ،فإن القوائم المالية مقدمة بصورة سليمة وعادلة من كافة الجوانب المادية وطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،و تم اصدار رأي متحفظ لسببين :

أ. وجود ظروف تمنع المدقق من أداء جميع إجراءات التدقيق اللازمة وفقا لمعايير التدقيق المتفق عليها : مثل الفشل في متبعة حسابات المخزون للعميل الذي يتبع نظام الجرد الدوري .

 ب. أن يستنتج المدقق أن : القوائم المالية تحتوي على انحراف مادي عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل رفض العميل تصحيح الآلات و المعدات المقيدة بأكثر من تكلفتها بمقدار جوهري .

 عدم الافصاح عن بعض المعلومات في القوائم المالية أو ملحقاتها مثل : رفض العميل الافصاح عن قضية قانونية معلقة .

·       تقرير يتضمن الامتناع عن إبداء رأي :

لا يعبر المدقق عن رأيه في القوائم المالية ويصدر هذا التقرير في حالتين :

أ. عدم تمكن المدقق من الحصول على أدلة الإثبات اللازمة لوجود ظروف لا يمكن تجنبها وتمنع  ذلك او لوجود قيود وعراقيل يضعها العميل أمام المدقق عند حصوله على أدلة الإثبات مثل : رفض العميل السماح للمدقق بحضور وملاحظة جرد المخزون في نهاية السنة على الرغم من أن لهذا الرقم أهمية كبيرة في القوائم المالية .

 ب. عدم التأكد : والذي يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية بحيث تصبح ليس لها معنى مثل : الخسارة التي تنتج من قضية معينة  والتي يمكن ان تؤدي إلى الإفلاس .

·        تقرير يحتوي على رأي سلبي :

 و هو تقرير ينص على انه بسبب الانحراف الكبير عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإن المدقق يتجه إلى ان القوائم المالية لم يتم تقديمها بصورة سليمة طبقا لهذه المبادئ .