المحاضرة 01: مدخل مفاهيمي إلى المؤسسات البنكية
1) تعريف البنوك :
عرف البنك بحسب قانون 10/90 الصادر في 14 أفريل 1990 الذي أورده المشرع الجزائري و المتعلق بالنقد والقرض في مادته 114 على انه :" شخصية اعتبارية التي تمتهن بصفة دائمة كل وظائف البنوك من استقبال الودائع منح القروض ، وتوفير وسائل الدفع و تسييرها ".
2) وظائف البنوك :
يقوم النظام البنكي على ثلاث عمليات رئيسية تتمثل في :
v تلقي الودائع : و ذلك بالاحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع لفترات مختلفة قد تكون قصيرة أو طويلة الأمد ، حيث تشكل الودائع جزءا كبيرا من موارد الوساطة المالية خاصة ذات البعد النقدي منها .
v منح القروض : سواء للمؤسسات العمومية أو الخاصة أو الحكومة و العائلات و ذلك قطاع العام الخارجي ،و ذلك بالاعتماد على الودائع المحصل عليها .
v انشاء النقود : بإمكان البنوك التجارية منح قروض تفوق ما لديها من نقود حقيقية وهي قروض ائتمانية اي ناجمة عن مجرد تسجيل محاسبي لعمليات الإيداع والقرض واستعمال الشيكات في التداول .
3) أنواع البنوك :
أ. من حيث الوضع القانوني :
· بنوك عامة تمتلكها الدولة من حيث رأسمالها و تشرف على أعمالها و نشاطاتها.
· بنوك خاصة و هي بنوك ملك لأشخاص طبيعيين أو معنويين و يتولوا إدارة شؤونها.
· بنوك مختلفة وهي التي تشترك في ملكيتها الدولة والافراد أو الهيئات .
ب. من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
· بنوك تجارية : تقوم بمنح القروض ،قبول الودائع ،خصم الأوراق التجارية ...
· بنوك صناعية : تختص في التعامل مع القطاع الصناعي من خلال دعم المشاريع الصناعية.
· بنوك زراعية : تتعامل مع المؤسسات الزراعية بتقديم كافة التسهيلات لها لدعم التنمية الزراعية.
· بنوك عقارية : تمنح كافة التسهيلات في انشاء العقارات.
ج. من حيث مصادر الأموال تنقسم إلى :
· بنوك مركزية : وهي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي ،كما أن لها الحق في إصدار العملة والاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب والعملات الأجنبية ...
· بنوك الودائع )البنك التجاري ( : تتكون أموالها الخاصة من رأس مال المملوك للشركاء كذلك من الودائع لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية ...
· بنوك الأعمال أو الاستثمار : تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل .
د. من حيث شرعية العمليات :
بنوك تقليدية (ربوية ):
- بنوك إسلامية : تعمل وفقا لما تفرضه الشريعة الإسلامية وذلك بعدم التعامل بالفائدة واتصافها بعلاقتها مع عملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه دون تحديد العائد مسبقا .
4). تطور النظام البنكي الجزائري و أهم الإصلاحات التي عرفها :
أ. المرحلة الاستعمارية :
كانت الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي قد عرفت نظاما بنكيا تابعا للنظام المالي والنقدي الفرنسي وكان الامر ينطبق على الخزينة العمومية التي كانت تجمع الموارد الحسابية من الشعب الجزائري وتوزيعه على المعمرين حيث تأسس بنك الجزائر سنة 1861 .
ب. مرحلة الاقتصاد المخطط من الاستقلال إلى أواسط 1980:
تم في هذه المرحلة انشاء بالنك المركزي سنة 1962 و اصدار العملة الوطنية ،حيث تميزت بآليات النظام المخطط والتي تقتضي أن تكون جميع البنوك ملكا للدولة إلى جانب آليات تسيير البنوك كان يغلب عليها الطابع الإداري و التمييز بالجمود و التأخر و البيروقراطية في تنفيذ المعاملات ،كما تم انشاء عدة مؤسسات مصرفية حتى أواسط 1980.
ج. مرحلة الاصلاحات الاقتصادية و النقدية من 1986 إلى 1988:
في هذه المرحلة ظهر قانون النقد و القرض الصادر في 1986 ليليه القانون المعدل و المتم له سنة 1988 و اللذان كانا يهدفان إلى إعطاء الاستقلالية للبنوك في قبول أو رفض قرض ما، انشاء هيئات لمراقبة النظام البنكي ،التفرقة بين البنك المركزي و البنوك التجارية ...
إلى غاية اصلاح قانون النقد و القرض 10/90 الصادر في 14 أفريل 1990 الذي نص اساسا على :
- منح البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية ، و تم تكليفه بتسيير السياسة النقدية.
- انشاء مجلس النقد والقرض و الذي كان مسؤولا عن إدارة بنك الجزائر بالإضافة إلى السياسات النقدية.
- تطبيق الشفافية بين الخزينة و النظام المالي .
- ارساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات العامة والخاصة ومنح القروض وأسعار الفائدة .
- انشاء عدة هيئات تقوم بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية كاللجنة المصرفية.