المحاضرة 04 : 

تشخيص الرقابة الداخلية في البنوك.

1)                تعريف الرقابة الداخلية و أهدافها :

تعرف لجنة طرق المراجعة المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين تشمل الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المؤسسة بهدف حماية أصولها وضبط و مراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها و زيادة الكفاءة الإنتاجية ،و تشجيع العاملين للتمسك بالسياسيات الإدارية الموضوعة .

 و من هنا يتضح ــأن هناك نوعين من الرقابة الداخلية وهي :

·                    الرقابة الإدارية والتي تشتمل على الخطة التنظيمية والوسائل والإجراءات المختصة بصفة أساسية و الرقابة المحاسبية وتشتمل على الخطة و لوسائل والإجراءات التي تهتم بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المؤسسة ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر و السجلات المحاسبية .

من خلال ما سبق يمكن استخلاص أهداف الرقابة الداخلية استنادا إلى لجنة بازل حول الإشراف البنكي أن الأهداف الرئيسية لعملية الرقابة الداخلية في المؤسسة المالية هي :

1.                التأكد من فعالية و كفاءة العمليات.

2.                 ضمان امكانية الاعتماد على اكتمال المعلومات المالية و الإدارية .

3.                 الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة .

2). مكونات نظام الرقابة الداخلية و مقوماته :

 يتطلب تصميم نظام الرقابة الداخلية مجموعة من المكونات و التي تتمثل في :

1.                 بيئة الرقابة : و تتمثل في مدى نزاهة العاملين بالبنك والقيم الأخلاقية السائدة لديهم بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي الموضوع و مدى تحديد السلطات أو المسؤوليات ...

2.                تقييم المخاطر:أي تحليل المخاطر ومحاولة التخفيف من آثارها السلبية.

3.                 أنشطة الرقابة: والمتمثلة في إجراء مراقبة ومتابعة عمليات البنك وإعداد التقارير المالية وإجراءات التأكد من الالتزام بالقوانين التي تطبق على البنك

4.                 المعلومات والاتصالات: يتم عن طريق قنوات مفتوحة للاتصالات تسمح بوصولها بالثقة الكافية.

5.                 المتابعة: ويقصد بها المتابعة والتقييم المستمر لمختلف أجزاء ومكونات النظام.

أما عن مقومات هذا النظام للتمكن من تحقيق أهدافه فتتمثل في :

·                   توافر الموظفين الأكفاء ذوي المؤهلات الكافية .

·                    معايير أداء سليمة لهؤلاء الموظفين لاكتشاف الانحرافات وتحليلها و صحيح الأخطاء.

·                    وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات بما يتضمن حماية ممتلكات البنك.

·                    توفير قسم للتدقيق الداخلي لتعزيز نظام الرقابة الداخلية .

·                    وجود دليل محاسبي يمكن من شرح كيفية تسجيل العمليات و ترتيبها.

·                    الدورة المستندية والدفترية أي وجود المستندات والدفاتر الكافية واللازمة والقانونية لتوثيق مختلف عمليات البنك سواء المالية أو الإدارية والتي يجب أن تتصف أيضا بالوضوح والبساطة.

·                   وجود وسائل آلية والكترونية للتقليل من التكاليف والتسريع في العمل وضمان .

·                    القيام بالجرد الفعلي لأصول البنك.

3). اجراءات الرقابة الداخلية :

 يمكن  حصر اجراءات الرقابة الداخلية في البنوك في :

1- تحديد واضح لأهداف الرقابة الداخلية

2-استعمال دليل الإجراءات :يعتبر دليل الإجراءات وسيلة فعالة للتحكم في العمليات والتنفيذ الصحيح لها خاصة أن نشاط البنوك يمتاز بدرجة عالية من المخاطرة

3-الفصل بين الوظائف : بمعنى آخر الفصل بين كل من :

·                    مهام التصديق و التصريح التي غالبا ما يتكفل بها اشخاص معينة من الإدارة  العامة .

·                    مهام خاصة بالتنفيذ للعمليات المصرفية ،المحاسبة ،الخزينة ...

·                    مهام المراقبة والتدقيق لمجمل العمليات والإجراءات و و أن ذلك يكون أمرا صعبا نوعا ما عند استعمال الأنظمة الآلية

·                   4- الموضوعية في الحسابات :الحساب هو أداة ضرورية للمعاملات البنكية لذلك فإن البنوك نسجل عدد كبيرا جدا من أرقام الحسابات التي من خلالها يتم تنفيذ كل العمليات المحاسبية والمالية ، ولذلك من الضروري أن تكون الحسابات تعكس مضمونها و العمليات المرتبطة بها لتجنب وقوع خسائر أو تحمل مخاطر او وجود حسابات غير مبررة .

5- مراجعة داخلية فعالة :إن مهنة البنوك تتحمل مخاطر عديدة لابد من التحكم فيها عن طريق تحديد العمليات الاكثر عرضة للأخطار مثل تسجيل الحسابات ،الضمانات القروض ، لذلك تحتاج البنوك غلى مستوى ثاني من المراقبة يتمثل في التدقيق الداخلي الذي يضمن صحة ومصداقية المعلومات المستخدمة في التوعية .

 6- كفاءة نظم المعلومات و مراقبة الأداء :

 على البنوك استعمال أنظمة معلومات كفؤة لتقديم و حسين باستمرار النتائج المحققة و لذي يمكن الرقابة الداخلية من الكشف السريع للأخطاء والتكيف المستمر مع المحيط و تحسين الأداء .

7- مؤهلات و كفاءة الأفراد:

 رغم وجود الأجهزة الآلية فإن النشاط المصرفي يستند كثيرا على كفاءة الموظفين والأشخاص الذين يستخدمون هذه الأجهزة ،إضافة لعمليات التسجيل اليومي ، تقديم الخدمات الاهتمام بطلبات الزبائن و السوق ،خاصة عندما تكثر المنافسة ما بين البنوك و لها عوامل تؤثر على فعالية الرقابة الداخلية .

الإطار التنظيمي للرقابة الداخلية في البنوك الجزائرية[1]: نظم المشرع الجزائري هذا النوع من الرقابة بالأمر رقم 04-10 المعدل والمتمم للأمر رقم 11-03المتعلق بالنقد والقرض، من خلال المادة 97مكرر. وتبعها صدور النظام رقم 08-11المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي عرف الرقابة الداخلية من خلال تحديد كيفية ممارستها بهدف تعزيز هذا النوع من الرقابة وتحديد أطرها وقواعدها التنظيمية كحد أدنى من الضوابط الواجب احترامها من طرف البنوك، وكذا الأجهزة القائمة بها. وقد نظّمت الرقابة الداخلية للبنوك من قبل بموجب المادتين 43مكرر و44 القانون 10-90 والنظام رقم 03-02 المؤرخ في 14نوفمبر .2002
حدد النظام 08-11 من خلال المادة 03 منه مجموعة من الأهداف الواجب على الرقابة الداخلية ضمان تحقيقها وتتمثل في:
- التحكم في النشاطات المصرفية ،وضمان السير الجيد للعمليات الداخلية؛
- الأخذ بعين الاعتبار وبشكل ملائم جميع المخاطر بما فيها المخاطر العملياتية؛
- احترام الإجراءات الداخلية، وضمان المطابقة مع الأنظمة والقوانين التي تنظم النشاط المصرفي؛
- الشفافية ومتابعة العمليات المصرفية والتأكد من موثوقية المعلومات المالية؛
- الحفاظ على الأصول، والاستعمال الأمثل للموارد.
وألزم النظام رقم 08-11 البنوك بأن تنظم رقابتها الداخلية مع مراعاة التناسب بين الأجهزة المختصة لهذه الرقابة وطبيعة وحجم نشاطاها وأهميتها موقعها بالإضافة إلى وجوب التلاؤم مع طبيعة مختلف المخاطر التي تتعرض لها، وتتكون الرقابة الداخلية حسب النظام السالف الذكر من مجموعة الأنظمة التي تقيمها البنوك لاسيما:
- نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية: توكل لهذا الجهاز حسب المادة السادسة من النظام المهام التالية:
- المراجعة والتأكد من مطابقة العمليات المنجزة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وللمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية والتوجيهات للقائمين بالإدارة؛
- مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية والمالية الموجهة للقائمين بالإدارة، أو المرسلة لبنك الجزائر أو للجنة المصرفية أو الموجهة للنشر؛
- رقابة ظروف تقييم المعلومات المحاسبية والمالية وتسجيلها وحفظها وتوفرها؛
- مراقبة نوعية أنظمة الإعلام و الاتصال؛
- التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة في آجال معقولة.
- هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات: جاء في المادة 31 من النظام نفسه أن التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات يلتزم بضمان وجود مجموعة من الإجراءات تسمى "مسار المراجعة" تسمح عادة بتشكيل العمليات حسب التسلسل الزمني، وبتحديد هذه المعلومات بالوثئق الأصلية، وتوضيح أرصدة الحسابات عند تواريخ إقفالها عن طريق البيانات المناسبة الجرد المادي، تجزئة الأرصدة(...، وتحتفظ البنوك بمجموعا الملفات الضرورية لإثبات البيانات المالية والتقارير الدورية لأخر إقفال لبنك الجزائر وللجنة المصرفية إلى غاية الإقفال الموالي.
- أنظمة قياس المخاطر والنتائج: تلتزم البنوك بوضع أنظمة قياس وتحليل المخاطر، وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياتها خاصة منها مخاطر القرض، معدل الفائدة الإجمالي والسيولة وخطر السوق...، وتسمح هذه الأنظمة بتقدير النتائج المتوصل إليها من قياس المخاطر بطريقة إستشرافية.
- أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر: تنشئ البنوك أنظمة مراقبة تحكم مخاطر القرض ومخاطر التركيز والمخاطر الناجمة عن عمليات ما بين البنوك ومخاطر معدل الصرف والدفع ومخاطر السيولة ومخاطر معدلات الفائدة، مع إظهار الحدود الداخلية التي يتوجب احترامها.
- نظام حفظ الوثائق والأرشيف: يتوجب على البنوك إعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها المختلفة، والتي تحدد على الأقل كيفيات التسجيل والمعالجة واسترداد المعلومات والخطط المحاسبية وتقوم هيئة المداولة بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية مرتين في السنة على الأقل على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي.

. تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية من طرف المدقق :

يعمل المدقق على دراسة النظام الذي وضعه البنك ويتأكد من كفايته من حيث التصميم وانسجامه مع ظروف البنك وطبيعة نشاطه بالإضافة إلى دراسة هذا النظام من حيث التنفيذ والتأكد من مطابقة التنفيذ مع النظام الموضوع و ذلك من خلال فحص النقاط التالية :

1. القوانين و التشريعات المعمول بها :

 يقوم المدقق بالتأكد من وجود لوائح وإجراءات للرقابة الداخلية في البنك ومدى مطابقتها و امتثال هذا البنك في إعداد نظام الرقابة الداخلية للقوانين و التشريعات المعمول بها .

2. وجود خطط مستمرة :

 التأكد من وجود الخرائط التنظيمية الخاصة البنك والتي توضح وجود أنظمة تتلاءم مع كطيعة نشاط البنك كنظام للمعلومات أكثر حداثة ، نظام لحماية الأصول ،نظام للمالية ، نظام للموارد البشرية ...

3. الفصل بين الوظائف و توزيع المهام :

 يقوم المدقق بالتأكد من الفصل و توزيع الاختصاصات بين الأقسام المختلفة للبنك، وبأن كل شخص في القسم يقوم بتنفيذ عمله مما يساعد على ضمان تحقيق رقابة تلقائية للموظفين بين بعضهم البعض داخل القسم أو الدائرة .

4. جودة الرقابة الداخلية :

 هنا يتأكد المدقق من وجود مسئولين يعملون على التنسيق بين المصالح ووظائف البنك حتى يكون هناك ضمان لجودة نظام الرقابة الداخلية وجودة نتائجه ومخرجاته وطريقة عمله.

5. وجود خلية للتدقيق :

 لضمان أيضا فعالية هذا النظام

6. جودة المعلومة المالية من حيث وضع نظام محاسبي :

 أي التأكد من استخدام محكم في تداول الوثائق والمستندات داخل مصلحة المالية ،استعمال طريقة منظمة في ترتيب و حفظ الوثائق ،إعداد مختلف الوثائق والجداول التي تسمح بتطبيق مبدأ الجرد المستمر )الدائم ( لعناصر الأصول و لتي تهدف للتحقق من وجودها كالمبالغ النقدية الموجودة في الخزينة وتسجيلها في دفتر السيولة، اعداد مخطط محاسبي خاص بالبنك يتماشى مع طبيعة نشاطه واحتياجاته .

7. أنظمة لقياس المخاطر :

 التأكد من وجود أنظمة خاصة بقياس المخاطر باعتبار أن البنوك عرضة لها بكثرة )المخاطر المتعلقة بالقروض،السيولة بمعدات الفائدة ...( .

8. التأكد من وضع نظام لمراقبة صرف الأموال و تحصيلها أي نظام لمراقبة التدفقات النقدية والأوراق المالية ...

9. وجود أنظمة للتسجيل و المعلوماتية.

10. وجود أنظمة لتقييم وحماية وسائل الدفع ) الشيكات ،بطاقات الائتمان ...(.

11. مدى قدرة البنك على التكيف مع التغيرات مثلا في حالة إطلاق منت.وج جديد

12. التأكد من مدى إتباع المسئولين عند منح القروض في اتباع الإجراءات الصحيحة لذلك وأنهم قاموا بتقييم مخاطرة العميل ...

13. وجود انظمة فعالة لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الشبكات الإرهابية من خلال دراسة جيدة لعمليات منح القروض والمسئولين عنها ومتابعة إجراءات التنفيذ في ذلك.