محاضرة 5 منهجية وادوات التدقيق الخارجي في البنوك

مكتسبات الطالب

ماهية التدقيق الخارجي في المصارف

-الإجراءات التمهيدية في عملية التدقيق البنكي

-الأعمال التفصيلية في عملية التدقيق البنكي

 

أهداف التدقيق الخارجي في المصارف:[1]

كشفت الأزمات المالية الحديثة التي توالت في الأعوام القليلة الماضية عن ضعف أنظمة

الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في المصارف، كما توصلت إلى الحاجة الماسة لتحسين جودة التدقيق الخارجي في المصارف خاصة لأن قطاع المصارف يعتبر قطاع مهم بين القطاعات الأخرى لدوره في الاسىتقرار المالي وٕايجاد الموارد المالية التي تحرك الاقتصاد والقطاعات الأخرى. ويتمثل هدف التدقيق الخارجي للمصرف في الخروج برأي فني محايد من شخص مؤهل ومستقل بأن القوائم المالية التي يعدها المصرف خالية من الأخطاء أوالتضليل الجوهرية جراء وجود أخطاء أو تلاعبات، كما ويقوم المدقق الخارجي بإبداء الرأي بما يتعلق بنقاط الضعف التي تعتري نظام الرقابة الداخلية بالمصرف، ويجب أن تتم عمليات التدقيق في المصارف وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليا وبما أن هذه المعايير ليست محددة لصناعة أو قطاع معين، فإن المدقق الخارجي عليه تطويع التدقيقللاستجابة للمخاطر والقضايا المهمة التي تخص المصرف نظرا لتعقد عملياته ووجودالمخاطر النظامية المرتبطة به، لذلك عليه إتباع القواعد الأكثر صرامة التي تنص علىالاستقلالية والرقابة على جودة التدقيق.

3-الشروط الواجب توافرها لتحقيق تدقيق خارجي فعال في المصارف:[2]

تناولت لجنة بازل عدة شروط يجب أن يتوافق معها المدقق الخارجي ولجنة التدقيق لتحسين جودة التدقيق الخارجي في المصرف وهي كما يلي:

1-يجب على المدقق الخارجي للمصرف أن يكون على دراية ومعرفة في قطاع المصارف، وأن يكون لديه الكفاءة المهنية الكافية للاستجابة لخطر وجود تضليلات جوهرية في القوائم المالية التي يعدها المصرف، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية التي تكون جزءا من التدقيق الإجباري الذي يطلب من المصرف.

2-يجب أن يكون المدقق الخارجي في المصرف موضوعيا ومستقلا في الظاهر والباطن عن المصرف، وان يتوافق مع المتطلبات والمعايير الأخلاقية الدولية الصارمة.

3-على المدقق الخارجي أن يتوافق عمله مع متطلبات الرقابة على الجودة، بالتوافق مع معايير الجودة الدولية المقبولة أخذا بعين الاعتبار التعقيد المتواجد في التدقيق على

المصارف.

4-يجب على المدقق الخارجي أن يحدد مخاطر التضليل الجوهري في القوائم المالية للمصرف والاستجابة المناسبة لها، أخذا بعين الاعتبار التعقيدات في أنشطته والحاجة الماسة لتوفير بيئة رقابية قوية للمصرف.

5-على المدقق الخارجي أن يمتلك المعرفة بالمبادئ والمعايير المحاسبية المطبقة، ومعايير التدقيق والقواعد الأخلاقية، والممارسات المتعلقة بالقطاع المصرفي والإرشادات ذات الصلة بالمتطلبات التنظيمية والمعرفة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بتدقيق الحسابات.

6-يجب أن يكون المدقق الخارجي على درجة من الاختصاص تؤهله لممارسة الحكم المهني وتنفيذ الجوانب الرئيسة لعملية التدقيق، مثل تحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية وتصميم وتنفيذ الاستجابة المناسبة لتلك المخاطر.

-7الاستعانة بالخبراء لامتلاكهم المزيد من المعرفة المتخصصة لتقييم الحسابات التي تعتمد على بعض التقديرات المحاسبية المعقدة.

8-ينبغي على المدقق الخارجي ممارسة الشك المهني عند تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق على البنك مع الأخذ بعين الإعتبار التحديات التي يواجهها البنك.

9-على لجنة التدقيق تتبع عمليات تعيين المدقق الخارجيه أو تغييره أو إقالته.

10-على لجنة التدقيق متابعة وتأكيد استقلالية المدقق الخارجي.

11-على لجنة التدقيق متابعة ورقابة فعالية التدقيق الخارجي.

12-على لجنة التدقيق التواصل بشكل فعال مع المدقق الخارجي لتتمكن من القيام بمسؤولياتها الإشرافية على أكمل وجه، والمساهمة في تحسين جودة التدقيق الخارجي.

13-على لجنة التدقيق الطلب من المدقق الخارجي أن يبلغ عن الأمور الهامة التي تتعلق بالتدقيق لتتمكن من القيام بمهامها الإشرافية

4-منهجية التدقيق الخارجي في البنوك:[3]

وتمر عملية التدقيق بصفة عامة وفي البنوك بصفة خاصة بمجموعة من المراحل وهي:

4-1-مرحلة قبول التكليف: وهي مرحلة تكون في التدقيق الخارجي وينبغي على مراقب حسابات البنوك مراعاة أن يكون المكلف بالتدقيق يمتلك خبرة متخصصة في النشاط البنكي.

4-2- مرحلة تخطيط أعمال المراجعة: بما أن مراجعة حسابت البنوك عملية مراجعة ذات تطبيق خاص باستخدام الأهمية النسبية وتقدير خطر المراجعة.

4-3- مرحلة أداء وتنفيذ أعمال المراجعة: ويتم فيها الفحص وهو عملية فنية تمكن المحقق من التأكد والاطمئنان عن صحة وسلامة العمليات المسجلة في السجلات المحاسبية، والتأكد من جدية المستندات الداخلية والخارجية التي تم على أساسها التسجيل، بالإضافة إلى التحقق من وجود الأصول وملكيتها والقيم المسجلة في القوائم المالية، حتى يتمكن من التأكد والاطمئنان على صلاحية وعدالة القوائم الختامية، ومن ثم إبداء رأيه الفني محايد على ثقة، وتقييم الأصول والخصوم التي تضمنها قائمة المركز المالي، في ظل الأسس والسياسات وأدلة وقرائن الإثبات حتى يطمئن المدقق إلي صحة وسلامة عمليات التقييم. ويتم ذلك باستخدام الإجراءات العادية والالكترونية وتطبيق مدخل المعاينة.

4-4- مرحلة إعداد التقرير: بلورة نتائج الفحص والتحقيق والتقييم والإفصاح عنهما بطريقة فنية محايدة، لتوضيح مدى دقة وعدالة نتيجة الأعمال والمركز المالي في نهاية فترة مالية معينة للوحدة الاقتصادية محل التدقيق. وطبيعة نشاط البنك لا تؤثر على هذه المرحلة لأنه تحكمه معايير إعداد التقرير

5-إجراءات التدقيق الخارجي:

تتمثل الإجراءات في:[4]

5-1-الحصول على رسائل التأكيد الخارجية :

رسائل من المدينون، الدائنون، عملاء، بنوك….. تؤكد أرصدتهم الظاهرة في حسابات

الشركة وذلك بناءا على رسائل توجهها المؤسسة إليهم بطلب من المدقق يطلب فيها تأكيد

الأرصدة وارسال الرد إلى المدقق.

5-2-الملاحظة: المتمثلة في ملاحظة الكيفية التي يعمل بها نظام الرقابة والضبط الداخلي

ليتحقق المدقق من كفاءته وحسن سيره.

5-3- الفحص: يقصد به مقارنة القيود في السجلات مع المستندات الثبوتية للتحقق من صحة وأصالة القيد.

5-4- الاستفسار: من وظيفة المدقق الاستفسار من الشركة ليحصل على أية استفسارات وايضاحات هو بحاجة إليها.

5-5- الاحتساب: التأكد من صحة بعض مبالغ وأرقام من الناحية الحسابية للمجاميع الأفقية والعمودية في الدفاتر المحاسبية واعادة احتساب الاهتلاك، كلفة البضاعة المباعة….

5-6- التحليل: ويطبق على الحسابات والبيانات لتقرير مدى إمكانية الاعتماد عليها وصلاحية نشرها كمعلومات عن المؤسسة.

5-7- التحقق: التحقق من بعض القضايا مثل حضور أو الأشراف على عملية جرد المخزون والتأكد من مطابقته مع ما هو موجود في الدفاتر.

5-8- المقارنة: ويقصد بها مقارنة المعلومات الواردة في البيانات الختامية أو في الكشوفات التحليلية مع المعلومات ذاتها للسنة أو السنوات السابقة لإيجاد أسباب أي تذبذب لتك

المعلومات.

6-اداب وقواعد السلوك المهني:[5]

من أجل المحافظة على مستوى مهنة التدقيق وعلى كرامتها واحترامها وعلى تطورها ولكي
تضع الجهات المستعينة بالمدقق ثقتها في هذا الأخير وفي مهنة التدقيق وضعت قواعد
السلوك المهني ومن أهمها ما يأتي:

*استقلالية المدقق وحياده في تعامله مع العميل.
* العلاقة الموجودة بين المدقق والعميل علاقة سرية في حصوله على المعلومات ولا يسمح
للمدقق أن يعطي معلومات إلى جهات خارجية إلا بموافقة العميل واق ارره.- الأجور الطارئة غير مسموح بها مثلا أن يرتبط تسديد الأتعاب بالحصول على نتيجة
كأن تحدد الأتعاب بنسبة من الأرباح الضريبية.
* ليس مسموح للمدقق أن يقوم بالدعاية والإعلان للحصول على عمل.
* عدم اللجوء إلى المناقصات التنافسية بين المدققين.

إن قانون الشركات ينص على وجوب تعيين مدقق حسابات في شركات المساهمة.
وعليه فإن هناك ثلاثة أنواع من التدقيق الخارجي هي:

التدقيق القانوني: أي الذي يفرضه القانون، يتمثل في أعمال مراقبة الحسابات السنوية الإجبارية التي يقوم بها المدقق القانوني (محافظ الحسابات).
ب- التدقيق التعاقدي: الذي يقوم به المدقق بطلب من أحد الأطرف الداخلية أو
الخارجية المتعاملة مع المؤسسة.
جـ. التدقيق القضائي: (الخبرة القضائية): الذي يقوم به المدقق بطلب من المحكمة.