- محاضرة 6 منهجية وأدوات التدقيق الداخلي في البنوك
1).تعريف التدقيق الداخلي البنكي و مبررات وجوده :
أ. التعريف :
يعرف التدقيق الداخلي بأنه وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك لفحص وتقييم كافة نشاطاته سواء تلك المالية أو الإدارية منها ولمساعدة جميع العاملين فيه على إنجاز الواجبات الموكلة إليهم ،و ذلك عن طريق التحليل والتقييم وتقديم التوجيهات والاستشارات التي تتعلق بالفعاليات المختلفة في البنك ،وللتأكد من الاستعمال الأمثل للموارد والقدرات بما يتفق السياسات و الخطط والاجراءات والقوانين واللوائح التي يعمل البنك من خلالها.
ب.مبررات وجود التدقيق الداخلي في البنوك :
1- تقوم المصارف أو البنوك بالعديد من المعاملات ضمن الأقسام العديدة لذلك فإن هذا التنوع بالعمليات المصرفية يبدي الحاجة إلى وجود التدقيق الداخلي.
2- إن عدد المتعاملين مع البنك كبير جدا ولا يأتون صدفة وإنما هناك ما يسمى بالعميل الدائم لذا كان لزاما أن يوفر الثقة بالحفاظ على سمعة البنك من خلال إدراك العميل بعدم وجود أي اختلاسات كنتيجة حتمية لتوفير جهاز رقابة و ضبط فعال.
3- وجود امكانية التلاعب في العمليات المصرفية خاصة بعد الاستعمال الألي الكبير للعمليات في البنوك مما أتاح المجال لحدوث تجاوزات
4- علاقة الرقابة الداخلية والتدقيق بسياسة التوظيف حيث تبدو هذه العلاقة في تشجيع الموظف الدقيق و الصادق بعمله ومعاقبة الموظف المقصر بناءا على نتائج و تقارير التدقيق.
2).أهمية التدقيق البنكي و أهدافه :
يلعب التدقيق دورا أكثر أهمية مما هو عليه في المؤسسات الأخرى ،و ذلك للأسباب التالية:
- توفير الحماية والضمان و الأمان لأموال المودعين لدى البنك.
- اتخاذ القرارات السليمة في توجيه الاموال المجتمعة لدى البنك عند تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.
- مواجهة تغيرات المحيط و امخاطر (الإفلاس ،السمعة) الناتجة عن التي بإمكانها التأثير على سمعة البنك لدى الزبائن باعتبار أن البنوك لها اتصال مستمر وعلى نطاق واسع مع الجمهور ،حيث ان عامل الثقة بالنسبة للبنك يعتبر شرطا ضروريا لنجاحه.
- تقييم حقيقي للنظام البنكي ككل ) المحاسبة ،المالية ،التنظيم ( .
تقتضي أعمال البنوك الدقة والأمانة والسرعة مما سيلزم وجود نظم للمراقبة و التدقيق المالي خاصة و ن السلعة المتداولة في هذه البنوك هي النقود ،كما أن النقود هي الاكثر عرضة للاختلاس
- يمكن التدقيق من رفع أداء البنوك و خدماته للعملاء مما يساعد على اجتذاب العملاء.
- تقييم الواقع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
3).مبادئ التدقيق الداخلي في البنوك :
هناك مجموعة من المبادئ اقرتها اللجنة العالمية لمراقبة البنوك والمتمثلة في لجنة بازل للرقابة:
1. الاستمرارية )الديمومة( :
و يتضمن هذا المبدأ ضرورة وجود وظيفة تدقيق داخلي مستمرة من حيث تنفيذ المهام والواجبات بحيث يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن استمرارية هذه الوظيفة بما يتناسب مع حجم البنك وطبيعة أنشطته و خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة التي تساعد في تحقيق أهداف المراجعة الداخلية .
2. الاستقلالية :
تتطلب الاستقلالية أن تكون وظيفة التدقيق مستقلة عن تنفيذ الأنشطة التي يتم تدقيقها وكذلك أن تكون مستقلة عن اجراءات الرقابة الداخلية اليومية ،مما يعزز موضوعية و نزاهة هذه الوظيفة ،و هذا يتطلب أن تكون تبعية التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق في مجلس الإدارة و يكون الاتصال مباشرة مع هذا المستوى ،وكذلك تتطلب الاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح ما بين موظفي المراجعة و البنك .
3. وظيفة التدقيق :
يتطلب هذا المبدأ ان يكون لكل بنك وثيقة تدقيق تعزز وجود التدقيق الداخلي في البنك و سلطته و يجب أن تحتوي على الاقل ما يلي :
· أهداف التدقيق الداخلي و نطاق عمله وموقع إدارة التدقيق الداخلي في البنك ومسؤولياتها و علاقتها مع الوظائف الرقابية الأخرى.
· مسؤوليات مدير إدارة التدقيق الداخلي ،و يتم اعتماد الوثيقة من قبل لجنة التدقيق في مجلس الإدارة ،و على الإدارة العليا تعويض إدارة التدقيق صلاحية الإطلاع على أية وثائق أو ملفات أو معلومات و الاتصال المباشر مع أي موظف داخل البنكأثناء تنفيذ مهام التدقيق ،كذلك يجب أن تشير الوثيقة إلى الأمور التي تقدم فيها إدارة التدقيق الاستشارات و شروطها .
4. النزاهة :
يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالموضوعية و النزاهة و يمتد ذلك من خلال موقعه في البنك ، و من الأمثلة على الموضوعية تجنب تعارض المصالح بين المدقق والبنك و الدوران المستمر لأعمال موظفي المراجعة الداخلية ،عدم قيام المراجع بتدقيق نشاط كان يتم تأديته من خلاله قبل مرور سنة على الاقل من نقله إلى إدارة التدقيق وعدم قيام موظفي إدارة التدقيق بأية أعمال تنفيذية داخل البنك .
5. الكفاءة المهنية :
تعتبر الكفاءة المهنية للمدققين عنصرا جوهريا في تأديتهم مهام التدقيق الداخلي بشكل مناسب داخل البنك ، وتشمل الكفاءة المهنية المعرفة والخبرة واستمرارية التأهيل ضمن سياسة تدريبية منتظمة لكل موظف من موظفي إدارة التدقيق الداخلي .
6. نطاق أنشطة المراجعة :
يجب أن يخضع كل نشاط أو وحدة في البنك للتدقيق الداخلي سواء فروع أو دوائر أو شركات كان تابعة وكذلك يجب أن يشمل نطاق عمل المراجعة الجوانب الرئيسية التالية :
· اختبار و تقييم مدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
· مراجعة كفاءة و اختبار عمليات ووظائف و إجراءات إدارة المخاطر ومدى تطبيقها وأساليب تقييم المخاطر.
· مراجعة أنظمة المعلومات المالية و الإدارية بما فيها انظمة المعلومات الالكترونية ومراجعة مدى دقة وسلامة السجلات المحاسبية والتقارير المالية ومراجعة إجراءات حماية الأصول ومدى فعاليتها ومراجعة الأسس المتبعة من قبل البنك في تقييم رأس ماله و لاقته بالمخاطر المحتملة.
· تقييم مجدى كفاءة و فاعلية العمليات ومراجعة الأنظمة التي تم استحداثها والتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين والأدلة والإجراءات والسياسات وكذلك اختبار التقارير الدولية في الوقت المناسب و تقرير مدى الاعتماد عليها و القيام بالتحقيقات الخاصة.
المراجعة الداخلية و الرقابة التي تتولاها أجهزة خاصة في البنك نفسه تكون تابعة لإدارته العليا و لها صلاحية الإشراف والرقابة على جميع أنشطة البنك و سمى بأجهزة التفتيش و التدقيق الداخلي وتمارس أعمالها بأساليب متعددة ومن أهمها الجرد والتدقيق المادي المفاجئ لموجودات البنك النقدية والأخرى ،و كذلك التدقيق المحاسبي لنسبة معينة من مجموع العمليات المحاسبية التي يجربها البنك في دفاتره وسجلاته