التدقيق القضائي في البنوك والجرائم المصرفية

1-تعريف التدقيق البنكي القضائي : judicial auditingهو التدقيق القضائي الذي تقوم به
الجهات القضائية على البنوك والمؤسسات المالية، وعن مجالاته فهي:
-الخبرة القضائية من أجل الحد من الجرائم البنكية وتسوية المنازعات البنكية (الخبير القضائي).

التقييم والتسوية القضائية للإفلاس؛ (الوكيل المتصرف القضائي)

2-التدقيق القضائي المتعلق بالجرائم البنكية (الخبير القضائي):

ب -الخبير القضائي كمدقق قضائي ومهامه

*تعريف الخبرة القضائية:

هي عملية استعانة بقاضٍ أو خبير متخصص لتقديم رأي فني لمساعدة المحكمة في حسم القضايا التي تتضمن صعوبات فنية أو مالية معقدة، مثل قضايا اختلاس الأموال، المنازعات المصرفية، والنزاعات المالية الإسلامية، حيث يقوم الخبير بتحليل الأدلة وتقديم تقرير مكتوب يرتكز على معرفته وخبرته، مع الأخذ في الاعتبار أن رأيه ليس ملزمًا للقاضي، بل هو مجرد رأي استرشادي .ويعرف الخبير القضائي المحاسبي على أنه خبير محاسب أو محافظ حسابات خوله القانون للتعاون مع القضاء، بعد اعتماده وتسجيله في جدول الخبراء القضائيين بمجلس قضائي معين، وبصفة استثنائية قد يعين دون أن يكون مقيدا في الجدول، حيث إن التشريع الجزائري لم يحدد نظاما خاصا بالخبراء البنكيين، كما أنه بالاطلاع على قوائم الخبراء المعتمدين
لدى الجهات القضائية ،نجد أنها لم تتضمن ضمن التخصصات المدرجة بها خبراء متخصصين في المجال
البنكي، مما جعل أغلب الجهات القضائية تستعين بالخبراء في المحاسبة في أغلب المنازعات ذات الطابع
البنكي، هذا لا يمنع بطبيعة الحال استعانة القضاء بمتخصصين في البنوك، بعد أدائهم اليمين القانونية أمام
القاضي الذي انتدبهم طبقا لأحكام القانون.

*مهام الخبير القضائي

يقوم الخبير بتشريح العمليات المالية المعقدة وتقديم تحليل فني دقيق، مما يساعد القاضي على فهم تفاصيل القضية، كما يقوم بتحديد المسؤولية من خلال تحديد ما إذا كان هناك إخلال بالالتزامات القانونية أو التعاقدية من قبل البنك.، وكذا المساهمة في حل النزاعات البنكية من خلال تقديم تقييم موضوعي يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية، ويمكنه الاستعانة بالخبرات المتخصصة حيث  تتطلب بعض القضايا خبرات متخصصة، مثل الخبرة في المعاملات المالية الإسلامية أو جرائم الاختلاس، وتتمثل أهم مسائل الاستعانة بالخبير القضائي في المجال البنكي فيما يلي:

 أهم مجالات الاستعانة بالخبير القضائي البنكي

-منازعات القروض البنكية

يكلف الخبير بتحديد الأقساط المسددة والمتأخرة، حساب الفوائد القانونية وغرامات التأخير، وتقدير التعويضات عند وجود ضرر.

منازعات الاعتماد المستندي

يُحلل الخبير مدى التزام البنك بشروط الاعتماد من حيث التاريخ والمستندات، ويُحدد مسؤوليات البنك، العميل والمستفيد.

المسؤولية التقصيرية

يثبت الخبير حالات تحويل الأموال بالخطأ أو الإهمال البنكي لتحديد الخطأ والمسؤولية.

منازعات الكفالات البنكية (في الصفقات العمومية)

يُحدد الخبير مدى إيداع أو استرجاع الكفالات، والمبالغ المقتطعة أو المسترجعة.

- تحديد ثمن العقار المرهون

يُعين الخبير لتحديد السعر الافتتاحي لبيع العقار المرهون بالمزاد لتسوية ديون البنك.

-تحويل العملات

يُقدر الخبير قيمة المبالغ المحولة من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري وفقًا للأسعار البنكية المعتمدة.

 

مهام الخبير في القوانين الخاصة

قانون النقد والقرض

• تحديد سوء استعمال أموال البنك من طرف المسيرين.
• تقدير المبالغ المختلسة أو المحتجزة بغير حق (المادة 132).

قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال

• التحقق من صحة التصاريح البنكية بالعملة الصعبة.
• تتبع التحويلات البنكية المخالفة للتشريع.

قانون مكافحة تبييض الأموال

• تتبع حركة الأموال وتحديد مصدرها غير المشروع أو تمويهها عبر الحسابات البنكية.

قانون مكافحة الفساد

• جنحة الغدر: تحديد التجاوز في الفوائد أو المبالغ المحصلة بغير حق.
• الإثراء غير المشروع: فحص الحسابات البنكية للموظفين العموميين لتحديد مصادر الأموال.

القانون التجاري

• إثبات سوء استعمال القروض أو الأموال من طرف مسيري الشركات لحسابهم الشخصي.

قانون العقوبات

• تحديد المبالغ المختلسة أو المزورة (شيكات، كمبيالات...).
• فحص صحة التوقيعات والمحررات البنكية.
• تحديد الرصيد القائم في جرائم الشيك بدون رصيد.
• تحديد الخسائر أو الاختلاسات في قضايا الإهمال أو الإتلاف أو التبديد.
• التحقق من عمليات التفليس بالتدليس أو القرصنة البنكية.

جرائم البورصة

• تحديد أثر المناورات المالية مثل "البيع على المكشوف" على أسعار الأسهم ومدى مطابقتها للوضع الحقيقي للشركة.

3-التدقيق القضائي المتعلق بإفلاس البنوك (الوكيل التصرف):
أ:تعريف إفلاس البنوك:

الإفلاس هو ان يعلن بنك أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته أمام الدائنين، وحينها يقوم البنك
بتصفية كل أملاكه وحساباته البنكية ليسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم يخرج من سوق العمل، والإفلاس ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقي والافلاس التقصيري والافلاس الاحتيالي
ب-الوكيل المتصرف القضائي كمدقق قضائي ومهامه:

*تعريف الوكيل المتصرف القضائي:

يعد الوكيل المتصرف القضائي من أهم الأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكام الإفلاس أو التسوية القضائية، ويكتسب دوره أهمية خاصة في حالة إفلاس أو تسوية البنوك التجارية نظرًا لطبيعة نشاطها القائم على أموال الغير، ولأنها مؤسسات مالية ذات حساسية عالية تتطلب دقة وسرعة في تنفيذ الإجراءات تحت رقابة المحكمة التجارية والقاضي المنتدب.

في التدقيق البنكي القضائي يأخذ الوكيل المتصرف القضائي صفة المدقق القضائي لأنه يقوم بتسيير
أموال الغير أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري به
العمل.

*مهام الوكيل المتصرف القضائي:

أولاً: حفظ أموال البنك وإدارته

-وضع الأختام على جميع فروع البنك وخزائنه ومستنداته وأجهزته المحاسبية.

- إجراء جرد شامل لكل الأصول: النقود، الودائع، القروض، العقارات والمنقولات. - ضبط الدفاتر والمستندات المحاسبية

- إدارة مؤقتة للأصول إلى حين صدور القرارات القضائية.

ثانياً: تحصيل حقوق البنك والمحافظة عليها

-متابعة الديون المستحقة للبنك لدى الزبائن واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.

- وقف التقادم والطعن في الأحكام الصادرة ضد البنك.
- تحرير احتجاجات عدم الدفع وتوقيع الحجوزات التحفظية لحماية أموال الدائنين.

ثالثاً: إدارة العلاقات مع الدائنين والمودعين

-استقبال طلبات الدائنين والمودعين والتحقق من صحتها.
-اعداد قوائم الديون المقبولة والمرفوضة ونشرها قانونيا

- تمثيل جماعة الدائنين أمام المحكمة وفي اجتماعات التسوية.
- السعي إلى التسوية الودية أو إعادة الهيكلة إذا سمحت وضعية البنك بذلك.

رابعاً: التصرف في أموال البنك وتسوية الوضع النهائي

-بيع الأصول المصرفية بعد إذن القاضي المنتدب.

 - إيداع جميع المبالغ المحصلة في الخزينة العامة أو حساب خاص بالتفليسة.
-توزيع الأموال على الدائنين حسب الأولوية القانونية.
- إعداد التقرير النهائي حول التصفية أو التسوية ورفعه إلى المحكمة.
- الإشراف على خطة إعادة الهيكلة إذا تمت التسوية القضائية بنجاح.

ملاحظات خاصة بالبنوك التجارية:

- تنسيق دائم مع بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية

-حماية حقوق المودعين كأولوية قصوى في التصفية.
-إمكانية استمرار النشاط البنكي مؤقتًا بترخيص من القاضي المنتدب لتسوية العمليات الجارية.
- منع أي تصرف أو بيع للأصول قبل حصر الوضع المالي الكامل.