-المعيار الدولي ISA 265 : الإبلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة.

 يتطرق هذا المعيار إلى مسؤولية المدقق في التبليغ وبالشكل المناسب للمكلفين بالحوكمة والإدارة عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية عن مراجعة القوائم المالية.

حيث يكون هناك قصور في الرقابة الداخلية عندما يكون نظام هذه الرقابة في المؤسسة غير قادر على منع او اكتشاف وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية في الوقت المناسب.

2-المعيار الدولي ISA 315 تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية من خلال فهم المؤسسة و بيئتها .

يهدف هذا المعيار الى:

-         وضع أسس وإرشادات بشأن الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها كفهم قطاع المؤسسة البيئة التنافسية للمؤسسة العوامل التنظيمية والعوامل الخارجية...) ،فهم سياستها المحاسبية بما في ذلك رقابتها الداخلية وذلك لتحديد أنواع الأخطاء المحتملة.

فالمؤسسة بحد ذاتها معرضة الى مخاطر وهي مخاطر الأعمال والتي قد تنتج من وضع هذه المؤسسة لأهداف واستراتجيات غير مناسبة والتي يكون سببها بيئتها.

تقييم المخاطر الجوهرية في عملية تدقيق القوائم المالية من خلال جمع المعلومات والأدلة واستخدامها والتي تم الحصول عليها  عند تقييم وتصميم عناصر الرقابة فمثلا كلما كان احتمال وجود أخطاء جوهرية يصعب اكتشافها ومنعها كلما كان خطر الرقابة الداخلية عاليا وهكذا أن مخاطر الأعمال تشكل بدورها خطر العملية التدقيق وخطر الممارسة المهنية للتدقيق وهي تعرض المدقق أو مؤسسات التدقيق إلى أضرار تخص السمعة او المهنة[1]



[1]  مخاطر التدقيق : هي احتمال فشل إجراءات التدقيق والكشف في الأخطاء الهامة (الجوهرية) التي يمكن حدوثها وبقائها بدون اكتشاف وبالتالي إبداء رأي غير سليم عن قوائم مالية محرفة تحريف جوهريا حيث تكون مخاطر التدقيق مرتفعة كلما كان العنصر معرضا للاختلاس او التلاعب وهناك ثلاث أنواع من المخاطر الخطر المتلازم وهون خطر قابلية بعض الحسابات او العمليات لحدوث التحريفات الجوهرية.

 خطر الرقابة و هو عن عدم قدرة نظام الرقابة الداخلية والكشف عن أي تصحيح الأخطاء في الوقت المناسب.

خطر الاكتشافوهو عدم قدرة المدقق عن اكتشاف التحريفات الجوهرية.

 

آخر تعديل: الجمعة، 21 نوفمبر 2025، 12:22 PM