1- اعتماد الشفافية في العمليات الحكومية امر ضروري لسلامة المالية العامة وحسن الحكم والادارة  والحد من الفساد مع التركيز على الشفلفية   المالية لعدة عوامل      .

- تعتبر الشفافية المالية شرطا اساسيا لسلامة تاسياية الاقتصادية  والمالية وذالك   ان نشر الميزتنية العامة في وثيقة واحدة وعرضها بوضوح في الموعد المناسب يضفي نوعا من الانضباط على العمليات المالية الحكومية الذي ينتج عند حسن تخصيص الموارد المالية العامة.

-تعتبر شفافية المالية العامة تعزيز الثقة المواطنين في حكومتهم الموازنة والادارة العامة والسياسة الضريبية وعمليات التحويل .الدين ، وتتطلب الشفافية تصنيف البيانات ، الخاصة  بالعمليات الحكومية والملكية وللالتزمات.

2- المسائلة: يشكل مبدا المسائلة احد عناصر الحكم الراشد ولتفعيله يجب اتباع جملة من الخطوات اهمها.

-منح رواتب اعلى الموظفين العموميين يقلل من قيمة الرشأوي   .

-خفض الضرائب وتبسيط اللوائح وتوضيح حقوق الملكية يقلل من فرص تقديم     الرشأوي ويساعد الشركات الاستثمارية على الفساد بدون اللجوء للفساد وكذالك استراتيجية مكافحة الفساد تتطلب :

- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن ان تضعف عمله ، والالتزام من قبل السلطة التنفذية على احترام احكامه .

- اعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

- لقد تغيرت المواقف من قضية الفساد المالي والإدارة في الوقت الراهن ولم يعد الحديث عنه من الخطورات خاصة بعد صدور اتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، كما اصبح القطاع الخاص ليس كطرف داعم للفساد المالي والإدارة ، بل تحول إلى طرف فاعل من خلال   جهود الرامية للحد من اثاره، واصبحت مبادئ حوكمة الشركات طرفا محوريا في عملية الاصلاح فهي لا ترسي نظاما محوريا يحكم العلاقة بين الملاك المستثمرين ، الدائنين والمديريين فحسب بل تعد كحافز للاصلاح من خلال تطبيق افضل المعايير من شفافية ومساءلة واطر قانونية الشيء الذي من شانه كبح الفساد المالي والإدارة والقضاء على تاثيراته.