كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة د. مولاي الطاهر

قسم العلوم التجارية

الوحدة التعليمية: الأساسية

المادة: النقل والإمداد الدولي                       السداسي: الثالث

 المعامل: 03                                            الرصيد: 06

الطلبة المستهدفين: السنة الثانية ماستر مالية وتجارة دولية

اعداد: أ. محمد رملي                                   السنة الجامعية:2025-2026

الوحدة 06: تأمين النقل الدولي

1. هندسة الدرس والاهداف التكوينية والفئة المستهدفة:

سوف يتم تبني العناصر المكونة للمحاضرة الأولى والتي تتم على النحو التالي:

I- عناصر الوحدة:

1- مفهوم تكلفة التأمين (قسط التأمين)

2- المخاطر البحرية

3- أنواع التأمين البحري

4-الخسائر البحرية

5- التغطيات التأمينية

6- كيفية إجـراء التأميـن البحـري

7-العوامل المؤثرة على تكلفة التأمين

8- القيمة التأمينية

9- مبلغ التأمين (التعويض)

10- حساب تكلفة(قسط) التأمين

11- حساب مبلغ التعويض

12- المصادر والمراجع 

13- المصادر الخارجية 

II- الأهداف الخاصة بالدرس:

1- معرفة تأمين حماية البضاعة وتقليل المخاطر المالية.

2- معرفة تحسين الثقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

3- الامتثال للقوانين.

III- الفئة المستهدفة:

هذا الدرس موجهة الى طلبة السنة الثانية طور الماستر، من -السداسي الثالث للسنة الجامعية 2025-2026، الذي يتطلب ضرورة المعارف القبلية ادناه:

IV- المعارف المكتسبة القبلية:

1- المفاهيم الخاصة بالوحدة السابقة.

2- المفاهيم الخاصة بالتجارة الدولية

3- تاريخ الفكر الاقتصادي.

4- تاريخ الوقائع الاقتصادية

2. عرض محتوى الدرس

رغم التطور الكبير في تقنيات النقل وتجهيزاته، فإنه كثيراً ما تقع خسائر أو أضرار أثناء عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها، وتظل احتمالات التعويض عن مثل هذه الخسائر أو الأضرار من جانب الشركات الناقلة محدودة نوعاً ما، فشركات النقل البحري مثلاً تستطيع التخلص من المسؤولية في كثير من الحالات، اعتماداً على أحكام القوانين والمواثيق البحرية الدولية، وحتى في حال ثبوت المسؤولية، فغالباً ما تكون مقتصرة على حدود جزئية معينة بموجب القوانين والاتفاقات الدولية، لذا تطور تأمين النقل لمواجهة هذه المشاكل، بحيث صار من غير المألوف أن تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني، وصارت البنوك تصر عند فتح أي اعتماد مستندي على ضرورة تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها، إذ أنه بدون ذلك تصبح قيمة البضاعة، في حال تعرضها للتلف أو الفقدان، مجرد دين لا ضمانة له، من هنا فإن وثيقة تأمين النقل تعتبر عنصراً هاماً في التجارة الدولية، ومع أن الاسم المتداول لهذا النوع من التأمين هو التأمين البحري، قد يوحي بانحصاره في تغطية البضائع أثناء نقلها بحراً فقط، إلا أن التأمين البحري يطلق تجاوزاً على شتى طرق النقل سواء كانت بحراً أو جواً أو براً، ومنه فإن تأمين نقل البضائع يدعى التأمين البحري.

ونظرا لأن النقل الدولي متنوع، كما أنه قد يقع خارج المجال الجوي والبحري للدول، أو يكون عابر للحدود الجغرافية للدول، لذا اهتمت به وأبرمت بشأنه اتفاقيات دولية، ومن ثم فإن الأحكام التي تنص عليها هذه الإتفاقيات هي التي تسري على هذا النقل والتأمين عليه.

1. مفهوم تكلفة التأمين (قسط التأمين):

هو المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه للمؤمن مقابل تحمل هذا الأخير نتائج تحقق الخطر المؤمن منه، ويمثل القسط تكلفة الحماية التأمينية للشيء موضوع التأمين عن مدة عقد التأمين، ويجب أن يتناسب قسط التأمين مع جسامة الخطر المؤمن عليه واحتمال وقوعه، ويحدد القسط طبقا لقواعد وأصول فنية، مع الاستعانة بقواعد الإحصاء، ويسمى بالقسط البحت أو الصافي، بالإضافة لذلك نقوم شركات التأمين بمصروفات لإدارة وظائف الشركة وتحصيل الأقساط من المستأمنين، هذه المصروفات تضاف إلى القسط بطرق نسبية، وتسمى بعلاوة القسط، ومجموع القسط مع علاوة القسط يسمى القسط التجاري، وهو مقدار ما يدفعه المستأمن.

2. المخاطر البحرية

الخطر البحري هو الخطر الناشئ عن الملاحة البحرية أو العمليات التابعة للرحلة البحرية، ويشمل أي خطر تتعرض له السفينة نفسها، أو ملحقاتها من أفراد، تجهيزات ومؤن، وكذا أي خطر تتعرض له البضائع المشحونة، بشرط تحققه في عرض البحر، ويجوز أن يمتد للخطر البري، إذا تضمن عقد التأمين أن تضمن شركة التأمين الخطر الذي يلحق بالبضاعة قبل عملية الشحن أو بعد تفريغها في ميناء الوصول.

 وحينما نقول أنواع المخاطر البحرية، فهذا لا يعني أن صفة تلك المخاطر ومكان تحققها بالكامل هو البحر، ولكن المقصود من التسمية هي المخاطر التي تتحقق في البحر وعلى اليابسة، حيث أن الرحلة غالباً ما تكون من جزئين جزء بحري وجزء بري، وتبعاً لذلك فإن المخاطر قد تتحقق في الجزء البحري، وقد تتحقق أثناء وجود البضاعة على اليابسة، ولهذا السبب تصنف المخاطر البحرية إلى:

 أ‌. المخاطر البحرية Sea perils: تنشأ بشكل طبيعي في البحر أو المحيط كهياج البحر، الأمطار البحرية، العواصف.

 ب‌. المخاطر في البحر Perils in sea: مصدرها ليس طبيعياً مثل التصادم البحري، القراصنة، الحروب.

 ج. المخاطر خارج البحر beyond sea perils: تشمل المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة على اليابسة، سواء في موانئ التحميل أو التفريغ أو خلال الجزء البري للرحلة، كخطر السرقة، تصادم الشاحنة، سرقة البضائع...إلخ.

3. أنواع التأمين البحري

لا يقتصر التأمين البحري على البضاعة، بل يشمل الأطراف الثلاثة للإرسالية البحرية وهي:

 أ- التأمين على السفن: يشمل التأمين على جسم السفينة وأجهزتها وآلاتها وأدواتها ومؤنها وجميع معداتها اللازمة للملاحة؛

 ب- الـتأمين على البضائع: يشمل السلع ولا يشمل الممتلكات الشخصية أو المؤن التي تخصص للاستعمال على ظهر السفينة؛

 ج- التأمين على النولون: تشمل التأمين المبلغ الذي يدفعه الشاحن للناقل نظير نقل بضاعة له في السفينة، وتُستحق الدفع عند وصول البضاعة في ميناء الوصول، أو تشمل التأمين على المبلغ الذي يتفق على دفعه بين مستأجر السفينة ومالكها، نظير إيجار السفينة بالكامل أو جزء منها، بمقتضى أي عقد من عقود مشارطة الإيجار (رحلة واحدة، عدة رحلات، مدة زمنية محددة، أو تأجير سفينة عارية).

 د- التأمين على الركاب: هنا يكون مجهز السفينة مسؤولا مسؤولية مدنية عن حياة المسافرين ضد الإصابات وحالات الوفاة، وعما يحملونه من أمتعة ثمينة ولوحات فنية لعرضها في معارض دولية.

4. الخسائر البحرية

تتلخص أنواع الخسائر التي تتعرض لها البضائع عند نقلها في وسيلة نقل في نوعين رئيسيين هما الخسائر الكلية والخسائر الجزئية.

 أ‌. الخسائر الكلية:

تتمثل في هلاك الشيء موضوع التأمين هلاكا تاما أو إذا أصبح عديم النفع لصاحبه أو إذا كان من الصعب استرداده، أو إذا كانت مصاريف إنقاذه تفوق قيمته الفعلية. ولهذا تنقسم الخسارة الكلية إلى نوعين هما:

 Ø- الخسارة الكلية الفعلية:

  ويقصد بها الهلاك التام للشيء موضوع التأمين أو فقده لنوعيته، بحيث يصبح مختلفاً عن الشيء المؤمن عليه الأصلي، أو إذا أصبح المؤمن له في موقف غير القادر على استرداده والحصول عليه. وتحدث الخسارة الكلية الفعلية في الحالات الآتية: غرق السفينة، هلاك البضاعة عن آخرها بالغرق أو بالاحتراق. تسرب مياه البحر لشحنة من السكر مما تسبب في تلفها. تجمد شحنة من الإسمنت بسبب تسرب المياه إليها. وقوع بضاعة مؤمن عليها في يد القراصنة.

 Ø- الخسارة الكلية التقديرية:

في هذا النوع من الخسائر لا يتعرض الشيء موضوع التأمين للهلاك المادي الكلي، ولكن يتخلى المؤمن له عنه بسبب اعتقاده أن هناك خسارة كلية من الناحية التجارية، ومن أمثلة ذلك: ترك السفينة والبضاعة بسبب زيادة مصاريف إنقاذها عن قيمتها بعد الإنقاذ. ترك البضائع في حالة استحالة إتمام إرسالها إلى المكان المحدد، مثل حالة صدور أمر قضائي بالحجز على السفينة واحتمال بيع البضائع المحملة عليها وفاء لدين مستحق على مالك السفينة. ومن المنطقي أن تنتقل ملكية أو المصلحة التأمينية على السفينة أو البضائع التي وقع لها حادث مؤمن منه وتم تعويض المؤمن له عنها بخسارة كلية تقديرية إلى المؤمن، ذلك لأنه من غير المنطقي أن يحتفظ المؤمن له بهذه السفينة أو بتلك البضائع ثم ينتظر أن يعوضه المؤمن عنها تعويضا كاملا.

 ب‌. الخسائر الجزئية:

 أي خسارة بخلاف الخسارة الكلية تعتبر خسارة جزئية. وقد جرى العرف على إطلاق لفظ العوارية عليها، وتنقسم إلى نوعين:

 Ø- الخسائر الجزئية العامة (الخسائر المشتركة):

هي الخسائر البحرية التي تقع بشكل إرادي لمصلحة أطراف الإرسالية البحرية (صاحب السفينة أو مؤجرها، أصحاب البضائع، أجرة الشحن). وهي إما أن تكون تضحية أو مصروف استثنائي، ولكن بقدر معقول في وقت الخطر العام، بغرض تحقيق السلامة العامة لأطراف الإرسالية البحرية. ويتم تعويض الخسارة الناتجة بمساهمة كافة الأطراف المعنية التي كانت موجودة عند إنقاذ المخاطرة المشتركة. ومن أمثلة الخسائر الجزئية العامة: إذا شب حريق في السفينة وتخلص الربان من بعض البضائع سريعة الاشتعال بإلقائها في البحر لإنقاذ السفينة وما عليها من بضائع. أو عند هياج البحر واحتجزت السفينة في منطقة صخرية وعجز الربان علي تعويمها باستخدام معداتها الخاصة، واستعان بإحدى قاطرات الإنقاذ لتعويم السفينة، مصاريف الإنقاذ هذه تعتبر خسارة جزئية عامة.

 ونظراً لأن الخسارة الجزئية العامة تتم لتحقيق مصلحة الجميع، فإن العدالة تقتضي بأن توزع هذه الخسائر على جميع أصحاب المصالح (أطراف المخاطرة البحرية) وهي: السفينة، البضاعة، وأجرة الشحن. وتبعا لأسلوب التعويض الدولي توزع هذه الخسائر بنسبة الحقوق التي يمتلكها أصحاب المصالح على السفينة وحمولتها، باستثناء البريد وحاجيات البحارة والأمتعة الشخصية للمسافرين والتي لا يتم شحنها بموجب سندات الشحن، ويتم ذلك وفقاً للقيمة الصافية في المكان الذي تنتهي فيه الرحلة.

 Ø- الخسائر الجزئية الخاصة:

  هي أي خسارة جزئية للشيء موضوع التأمين نتيجة لخطر مؤمن ضده، والتي لا تكون خسارة عامة، أي تكون تلفا أو فقد لجزء من الشيء موضوع التأمين نتيجة لوقوع حادث، ومن أمثلتها: تعرض جزء من البضاعة التي يملكها أحد الأشخاص للحريق، الخسارة التي تنتج عن جنوح السفينة أو سوء الأحوال الجوية أو التصادم أو الحريق سواء للبضائع أو السفينة. وعموما، الخسائر الجزئية الخاصة هي التي تحدث بصفة عرضية نتيجة حادث مؤمن منه، وذلك بعكس الخسائر الجزئية العامة فإنها تحدث بصفة اختيارية متعمدة، كما أن الخسارة الجزئية الخاصة يتحملها صاحب الشيء الذي حدثت به في حين الخسارة الجزئية العامة توزع بين أطراف المخاطرة البحرية. وتتم تسوية الخسائر الجزئية الخاصة على أساس النسبة بين قيمة الشيء الذي حدثت له الخسارة قبل حدوثها بقيمته بعد حدوث الخسارة، وتنطبق نفس النسبة على مبلغ التأمين، والمقارنة السابقة تقضي على مشاكل متعددة من أهمها اختلاف سعر السوق بالزيادة أو النقص لهذا الشيء عند إجراء التسوية.

من المتعارف عليه دوليا عند التأمين على البضائع عند نقلها على أي وسيلة نقل، أن يتم التأمين وفقا لواحدة من ثلاث مجموعات، تسمى البنود المعهدية للشحن (Institute Cargo Clauses (ICC، والتي طورها مجمع مكتتبي التأمين في لندن Institute of London underwriters، وكل بند يتكون من مجموعة من المخاطر تقبل التغطية التأمينية مع بعض الاستثناءات. وتضم الفئات الثلاث تغطيات أساسية مشتركة فيما بينها. وأوسع تلك الفئات تغطية هي الفئة (A) تليها الفئة (B) ثم الفئة (C)، فالفئة (A) مثلاً تغطي جميع الأخطار عدا بعض الاستثناءات.

 ويختلف اختيار فئة شروط التأمين من سلعة إلى أخرى، فمثلاً تغطى عادة تحت الفئة : (A) المواد سريعة العطب أو القـيمة العالـية كالمواد الغذائية والكيماوية، الأثاث، المنسوجات، الزجاج، التجهيزات المكتبية والإلكترونية، بينما تغطى تحت الفئة (B): البضائع غير القابلة للضرر في مظهرها الخارجي كالبضائع المغلفة، المعدات الثقيلة، معدات المقاولين، أما الفئة(C) فتغطي حماية أقل من (B)، وتستعمل عادة للبضائع كبيرة الحجم والمنخفضة القيمة كالمواد الخام، الأخشاب، الحديد الصلب، والإسمنت والمعدات الثقيلة، ومن ناحية أخرى فهناك شروط خاصة ببعض أصناف البضائع كالشحنات السائبة أو المثلجة أو شحنات المواشي والحيوانات، أما التأمين ضد أخطار الحرب والاضطرابات فيجرى عادة كتأمين تكميلي منفصل ضمن شروطه وأسعاره الخاصة.

 وتتمثل عناصر البنود المعهدية للشحن للشحن (Institute Cargo Clauses (ICC في:

 أ‌- المجموعة C: تتضمن مخاطر الحريق أو الانفجار، الخسارة العامة والتصادم الناتج عن الخطر المشترك، الجنوح أو الغرق أو الارتطام في القعر أو انقلاب السفينة أو المركب، انقلاب أو خروج واسطة النقل البرية عن السكة، اصطدام أو تماس السفينة أو المركبة، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء استغاثة، تضحيات الخسارة العامة، رمي البضاعة في البحر.

  ب‌- المجموعةB: تتضمن مخاطر المجموعة C، بالإضافة لـ: الزلازل، البراكين والصواعق، اكتساح الأمواج العالية للبضاعة على السطح، تسرب ماء البحر أو البحيرة أو النهر إلى داخل عنابر السفينة أو المركب أو واسطة النقل أو الحاوية أو محل الخزن، الخسارة الكلية لأي وحدة تغليف تفقد من على السفينة، أو تسقط أثناء التحميل أو النقل أو التفريغ.

ج- المجموعة A: وتغطى هذه الشروط جميع الأضرار والخسائر والتي من المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد وهي تشمل: مخاطر المجموعة B، بالإضافة لـ: السرقة والسلب وعدم التسليم، الخسارة الكلية و/أو الجزئية لأي وحدة تغليف تفقد من على ظهر السفينة أو المركبة أو تسقط أثناء الشحن أو المناقلة أو التفريغ، التلوث بسبب بضاعة أخرى، التخريب بسبب أي شخص (فعل ضار)، لقرصنة، الكسر.

 د. الاستثناءات: وهي مخاطر لا تخضع لتغطية التأمين، منها: سوء التصرف العمدي للمؤمن له، النضح أو الفقد الاعتيادي أو الإهلاك، عدم ملاءمة أو كفاية التغليف أو التستيف، العيب الذاتي والأصيل للبضاعة المؤمن عليها، التأخير، إفلاس أو عجز مالك السفينة/الناقل، الأخطار النووية أو الإشعاعية، عدم الصلاحية للإبحار وعدم الملاءمة.

 هـ. تغطيات تأمينية خاصة: مثل الأعمال الإرهابية، الحروب، الإضرابات في الميناء أو على السفينة، وهي قابلة للتأمين بشكل منفصل في بوليصة التأمين.

6. كيفية إجـراء التأميـن البحـري

لا يتم إبرام عقد التأمين على النقل البحري للبضائع بين المستأمن (الشاحن أو وكيله) وبين المؤمن (شركة التأمين) مباشرة، بل لابد أن يتم عن طريق وسيط يسمى وسيط (وكيل أو سمسار) التأمين، ولا يشترط في التأمين البحري استيفاء نموذج معين، بل يتم بالبريد العادي، الإلكتروني، الفاكس، أو الهاتف، مع مراعاة أن تتضمن الوسيلة المستخدمة جميع البيانات اللازمة لشركة التأمين.

 وفي البداية يقوم المستأمن بتقديم كافة البيانات الخاصة بالبضاعة(نوعها، قيمتها، السعر الذي قيمت على أساسه، رقم الاعتماد المستندي، اسم السفينة، مكان بداية ونهاية التأمين، ويجب أن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة، ويعتبر عقد التأمين باطل إذا ثبت أن هذه البيانات غير صحيحة وكان ذلك عن قصد، ويقوم وسيط التأمين بتقديم هذه المعلومات إلى شركة التأمين، وهي تقوم من جانبها بعمل التحريات اللازمة عن هذه المعلومات وعن السفينة ومشغلها، فإذا تأكد لها صدق هذه المعلومات وإمكانية عقد التأمين بواسطتها، فإنه يتم تحديد قيمة قسط التأمين الذي يجب على الشاحن أن يدفعه، وكذلك طريقة الدفع وشروط التأمين، فإذا قبل وسيط التأمين والمستأمن بالشروط وقسط التأمين المحددة، فإنه يقوم كل من المستأمن وموظف شركة التأمين (يسمى مكتتب التأمين) بالتوقيع على الطلب، ومنذ هذه اللحظة يعرف هذه المستند باسم مذكرة التعاقد التأميني (إشعار تغطية تأمينية المؤقت) إلى حين صدور وثيقة التأمين الأصلية.

7. العوامل المؤثرة على تكلفة التأمين

تختلف تكلفة التأمين من بضاعة لأخرى، باختلاف طبيعتها، نمط نقلها، كيفية ونوع تغليفها، خطورة المسار الملاحي المؤمن، درجة تعرضها للمخاطر المؤمن ضدها، نوع التغطية التأمينية المطلوبة لها، كما أنه إذا كان هناك جزء من الخسارة يتحمله المستأمن، فإن تكلفة التأمين تنخفض تبعا لذلك، وبناء عليه فإن العوامل المؤثرة على تسعير التأمين هي:

أ‌. خصائص البضاعة

يؤثر نوع البضاعة وقيمتها وطريقة تعبئتها ومكان شحنها على السفينة على تكلفة التأمين، فالآلات أقل تعرضا للتلف من السلع الاستهلاكية، كما أن شحنة نفط منقولة بناقلة نفط قد تعتبر رغم خطورتها، أقل خطرا من بضاعة جافة معبأة في صناديق، بالإضافة إلى أن الشحن بالعنابر يوفر حماية أفضل للبضائع عن الشحن على سطح السفينة.

ب‌. الرحلة البحرية:

تؤثر مدة الرحلة والمسار البحري الذي تتم عبره وطرق الشحن والتفريغ والوقت من السنة الذي تتم فيه الرحلة على تكلفة التأمين، فقد تكون الرحلة قصيرة تستغرق أياما، وقد تكون طويلة تستغرق شهورا، وإذا أخذنا بالاعتبار التأخير والوقت الضائع بسبب تكدس البضائع في بعض الموانئ، وتعقد عمليات النقل الداخلي قبل بداية وبعد الرحلة البحرية، وصعوبة إنهاء الإجراءات الجمركية، مما يستدعي وقتا أطول للرحلة، وهو ما يترتب عليه زيادة فترة التعرض للخطر، وبالتالي زيادة المخاطر.

ج. السفينة الناقلة:

تعتبر خصائص السفينة (الحجم، العمر، التصنيف، الجنسية، المالك...) من العوامل التي تؤثر على درجة الخطر بالنسبة للبضائع المنقولة، وبالتالي تأخذ شركات التأمين هذا العامل في الحسبان عند حساب قسط التأمين على البضاعة المنقولة عليها.

8. القيمة التأمينية

وهي قيمة البضاعة عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتساوي سعر تكلفة البضاعة مع أجرة النقل البحري الرئيسي والمصاريف الملحقة المتعلقة بالترحيل للميناء، التغليف الخاص بالنقل، المناولة المينائية، وإجراءات الجمركة...إلخ، بالإضافة إلى الأعباء التي تتطلبها عملية تحصيل مبلغ التأمين.

9. مبلغ التأمين(التعويض)

هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن للمستأمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه بالشروط المتفق عليها في عقد التأمين، ويكون حسب الضرر الذي يلحق بالبضاعة.

10. حساب تكلفة(قسط) التأمين

تسليم بدون نقل (FCA) = سعر البيع في المصنع+ (EXW) مصاريف الترحيل للميناء Pré-acheminement + مصاريف تغليف النقل الدولي+ رسوم جمركة التصدير( Dédouanement export)

تسليم بجانب السفينة (FCA) = (FAS)+ مصاريف التقريب (Rapprochement)

تسليم فوق السفينة (FAS) = (FOB)+ مصاريف الشحن ( Terminal Handling Charges (THC

تسليم خالص النولون (FOB) = (FCR)+ مصاريف+ أجرة النقل البحري

تسليم خالص النولون والتأمين (FCR) = (CIF) + قسط التأمين (Prime d'assurance)

\( \text{Prime d'assurance} = \frac{t (1+m) \cdot \text{CFR}}{1 - t (1+m)} \) 

لحساب قسط التأمين نطبق المعادلة التالية:

حيث m تعظيم القيمة التأمينية، لأن وثيقة التأمين تغطي على الأقل السعر المتوقع في عقد التأمين، مع زيادة تصل إلى m= 10% في القيمة التأمينية، وممكن أن تصل الزيادة إلى m= 20% بدون مبرر، وهذه الزيادة لتغطية مصاريف إجراءات التعويض (مصاريف تكوين الملف، مصاريف المتابعة والمراسلات، المصاريف القضائية...إلخ)، بالإضافة للخسائر المالية (الفوائد البنكية) بين لحظة وقوع الأضرار ولحظة الحصول على التعويض.

ملاحظة: تساوي القيمة التأمينية في حال النقل البحري للبضائع: CIF+ m%. CIF

وتكون العلاقة بين CIF و FCR كما يلي:

\( \text{CIF} = \frac{\text{FCR}}{1 - t (1+m)} \)

أما قسط التأمين فيمكن حسابه كما يلي: Prime d'assurance= CIF- FCR

المصطلحات التجارية المستخدمة:

تسليم البضاعة في المصنع  Ex Works :EXW

تسليم البضاعة دون التعهد بالنقل Free Carrier :FCA

تسليم البضاعة بجانب السفينة في ميناء الشحن Free Along Side Ship :FAS

تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة في ميناء الشحن Free on Board :FOB

تسليم البضاعة خالصة النولون فى ميناء الوصول Cost and Freigh :CRF

تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول.

11. حساب مبلغ التعويض

عند تحقق الخطر ووقوع الخسائر والأضرار في البضاعة، يقوم الشاحن أو وكيله باستيفاء الإجراءات القانونية لطلب التعويض وهي:

1. تقديم المطالبة بالتعويض في الآجال القانونية هاتفيا أو خطيا، ويتبع ذلك تبليغ خطي عن حصول الأضرار في البضاعة المؤمنة، مع ذكر تفاصيل أولية عن تلك الأضرار وقيمة التعويض المطالب به؛

2. تقديم ملف التعويض كاملا، ويشمل جميع المستندات الأصلية الخاصة بالحادث وهي: بوليصة التأمين، الفاتورة التجارية، سند الشحن، شهادة المنشأ، بيان بقائمة البضاعة، البيان الجمركي، ...إلخ؛

3. تقوم شركة التأمين بفتح ملف بالحادث يحتوي جميع المستندات السابقة، ويسجل الحادث بسجل خاص بشركة التأمين؛

4. الكشف الموقع من قبل موظف التعويضات بشركة التأمين على البضاعة المتضررة بمكان تواجد البضاعة، لتقدير قيمة الأضرار وقيمة المطالبة؛

5. الاستعانة بمسوي خسائر إذا تجاوزت قيمة المطالبة مبلغ معين؛

6. يعتمد تقدير مبلغ التعويض المتفق عليه بين شركة التأمين والمستأمن، ويتم المصادقة على تسديده من شركة التأمين، ويوقع المستأمن على براءة ذمة باستلام مبلغ التعويض؛

7. يحصل المستأمن على التعويض المتفق عليه عن الأضرار التي لحقت البضاعة، وهذا التعويض لا يتجاوز القيمة الأقل من بين القيم التالية:

-    سعر التكلفة للبضاعة التالفة زائد الربح المتوقع من بيعها؛

-    سعر بيع البضاعة إذا كان المستأمن هو البائع؛

-    قيمة البضاعة بمكان المقصد في تاريخ الوصول حسب الأسعار الجارية؛

-   قيمة بضاعة بديلة للبضاعة التالفة إن أمكن تحديده.

 تمرين

في موضوع التأمين على البضائع عند نقلها على أي وسيلة نقل، كيف يسمى هذا؟ مع الشرح  

12- المصادر والمراجع

 - دروس مقدمة في النقل والامداد الدولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة 2022-2023

- زكريا احمد عزام- علي فلاح الزعبي، إدارة الإعمال اللوجستية: مدخل التوزيع والإمداد، دار المسيرة للنشر 2022

- محمود حامد محمود عبد الرازق، اقتصاديات النقل الدولي البري والبحري والجوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2013.

- ايمن النحراوي، اقتصاديات وسياسات النقل البحري. دار الفكر الجامعي، مصر، 2014.

-  أحمد حسون السامرائي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، دار الثقافة للنشر، مصر.

- Briscoe. D, Schuler. R, and Tarique. I, (2012), International Human Resource Management: Policies and Practices for Multinational Enterprises, Routlege, 2 Park Square, Milton Park,Oxon OX14, 4th Edition, New York

13- المصادر الخارجية 

-         https://www.hiosis.com.tr/ar/blog/804/mahwalnwlwnalnqlalbhrywanwah

-         https://www.qudsbank.ps/page/letters-of-credit-lcs