لإطار المرجعي للمشكلات الاجتماعية:

يمثل التغيّر الاجتماعي إطارا مرجعيا لمعظم المشكلات الاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع لأنه سنة الحياة ،لا يتوقف أو ينقطع عن استمراره في التحولات و التطورات التي تحدث تدريجياً لدرجة لا يستطيع المرء أن يلاحظ ما يحصل فيه من  تحولات  و نقلات و هناك تغير يحصل في بعض الأحيان بشكل مبرمج و مخطط له سلفاً إنما في اغلب الأحيان يقع التغير – و يأخذ مساره و اتجاهه دون تخطيط مسبق و عندما تغير فعل الإنسان فانه يكون مختلفاً في شكله مما كان في المرحلة السابقة ، و حتى إذا تعارض الفعل الفردي – لا شعورياً – مع أهداف التغيير فان الأخير لا يقف بل يستمر دون تقطع ، و ثمة حقيقة تستدعي التركيز عليها و هي انه ليس كافة أقسام المجتمع تتغير بنفس السرعة و الدرجة و النوع و بنفس الاتجاه ، فالقسم المادي من الثقافة الاجتماعية يتغير أسرع من القسم المعنوي ،و هذا ما يسميه "وليم أوكيرن" بالتخلف الثقافي لأن التطور التقني يتطلب من الجانب المعنوي أن يقوم ببغض التحويرات  و التكيفات لكي تتساوى مع التطور المادي هذا التفاوت يخلف مشكلات عديدة قبل أن تحدث التكيفات الاجتماعية و يشير أيضا إلى أن الإطار المرجعي بمعظم المشكلات الاجتماعية هو التغير الاجتماعي .

يشير السياق السابق إلى أن الثقافة نسبية و ليست مطلقة إذ لكل ثقافة سماتها الخاصة بها التي تكون لا معنى لها بذاتها أو بعضها المستقل إنما تتضمن معناها الكامل فقط في حيزها الثقافي ، فالشيء الجيد لا تعرف جودته إلا في وضعه الثقافي ، و الشيء السيئ يكون سيئا عندما يصطدم مع كافة أقسام  الثقافة ، مثال على ذلك :

تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي يكون مقبولا دينيا و اجتماعيا لكنه ليس هكذا  في المجتمع الغربي و هذه هي الثقافية و تدخلها في الإطار المرجعي للمشكلات الاجتماعية .