الدرس الرابع عشر: علاقة مراكز التمهين بسوق الشغل

أهداف الدرس:

1-أن يعرف الطالب الآليات  والإجراءات المعتمدة بقطاع التكوين المهني بالجزائر لربط مخرجاته بعالم  الشغل

2- أن يدرك الطالب معنى وكيفية تنظيم هياكل التكوين المهني في الجزائر

الآليات  المعتمدة لقطاع التكوين المهني بالجزائر لربط التكوين بعالم  الشغل:

تمهيد: ولما كانت الاحتياجات  البشرية  تتمثل  في إعداد  اليد  العاملة   ذات كفاءة   عالية  ، بدأت  الدولة  الجزائرية  تولى جل اهتمامها لقضية التكوين المهني و كانت أولى خطواتها في هذا المجال تخصيص كتابة الدولة و التكوين المهني تختص بالسهر على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الخطة و ليشمل تنسيق بين برامج التكوين المهني و السياسة الوطنية للعمل ، بادرت كتابة الدولة بإعداد  برنامج  جديد  للتكوين  المهني يقوم على اعتبارات أساسية أهمها :

أولا - تخطيط سياسة للتكوين المهني تتماشى مع الحاجات المبرمجة في الخطة الخماسية، ويكون التكوين فيها إستجابة للاحتياجات الوطنية وبذلك نتفادى نقاط الاختناق أو تكوين خرجين بدون عمل في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات الوطنية من نقص ملحوظ في المكونين.

ثانيا - مراعاة الواقع الجزائري في التكوين وذلك بأن يكون التكوين موافقا لبرامج العمل الوطنية دون أن يكون غريبا عنها أو دخيلا عليها.

 ثالثا - إعادة النظر في دور المعهد الوطني للتكوين المهني، فلم يعد المعهد قاصرا على إعداد المدرسين بل أضيفت له مهام جديدة من بينها :

·        القيام بإعداد البرامج والمناهج في مختلف التخصصات وعلى مستوى جميع مراكز التكوين المهني عبر التراب الوطني .

·        القيام بتنظيم دورات لترقية مستوى التكوين المهني للأساتذة الذي يمارسون التكوين فعلا في كافة المراكز عبر التراب الوطني.

·        القيام بعمليات المتابعة والتفتيش الفني والبيداغوجي والترقية لمعلمي التكوين المهني بكافة المركز عبر التراب الوطني.

·        القيام بإعداد امتحانات التخرج لكافة التخصصات بكافة المراكز عبر التراب الوطني. الاستمرار في التكوين الأساتذة للتكوين المهني.

العمل على الانفتاح والتأقلم مع المحيط الاقتصادي من خلال تكيف العلاقات وتنويعها حتى نتمكن من مسايرت التغيرات الاقتصادية السريعة، ويبقى دور مؤسسات التكوين المهني العمل على تكوين يد عاملة مؤهلة قادر على العمل في مؤسسات الجديدة.

3- تنظيم هياكل التكوين المهني في الجزائر : أن إنشاء كاتبة الدولة للتكوين المهني في جانفي 1989 لدى وزارة يترجم بلا شك، ضرورة إتاحة الفرصة من جديد لقطاع التكوين المهني ليستعيد أهميته وخصوصيته في المدرج الاقتصادي الاجتماعي المتمثل في التكوين والتأهيل والتشغيل ، لذلك فأن المهمة الأولى لكتابة الدولة للتكوين المهني ترتكز على إعداد السياسة الوطنية للتكوين، والإدماج المهني، وتكييف التكوين، وذلك بالاتصال مع كل من النظام التربوي وعالم الشغل وبتالي تلبية الحاجيات من اليد العاملة المؤهلة وعليه قامت كتابة الدولة للتكوين المهني.

4 - الإجراءات التطبيقية المعتمد بقطاع التكوين المهني الجزائري لربط مخرجاته بعالم الشغل:

عمل قطاع التكوين المهني بالجزائر في سنة 1990 إلى فتح ملف التكوين المهني والإصلاحات الاقتصادية على الأبواب ليتسع التفكير فيه إلى مختلف الفرقاء المعنيين بعملية التكوين (مؤسسات التكوين - مؤسسات اقتصادية الجماعات - الإدارة)، ولقد تمخض عن هذا التفكير جملة من الإجراءات تضمنها مخطط توجيهي وأوضح النقاش حول الدور المنوط بالتكوين المهني في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولقد أوصى هذا المخطط على سبيل الخصوص بالأتي:

·        توسیع أشكال التكوين عبر التكوين الإقامي.

·        تنويع الشعب والتخصصات في اتجاه تكييف جهاز التكوين حسب حاجة الاقتصاد المحلي. دعم الموارد البشرية التربوية والتسييرية بتأطير من مستوى جامعي.

·        تحسين الأداء البيداغوجي للمكونين.

·        لا مركزية التسيير الإداري والمالي لمؤسسات.

·        إحداث مؤسسة للدراسة والبحث، تقوم بدور المرصد في مجال إدماج جملة شهادات التكوين المهني، والتي تقوم بصفة دائمة حول الحرف والتأهيلات.

·        فتح التكوين المهني للاستثمار الخاص تحت المراقبة التقنية والبيداغوجية.

·        شرع في إصلاح البيداغوجي الجديد منذ 1990 حيث أعتمد التكوين النمطي وحدات تكوينية متجانسة ولكن مستقلة عن بعضها البعض.

5- إصلاحات قطاع التكوين المهني بالجزائر : سعت الوزارة المعنية من خلال الإصلاحات التي شرعت فيها مع الألفية الثانية، لإصلاحات نوعي للتكوين المهني، من خلال مجموعة من الإجراءات كان أبرزها استحداث ما يعرف بالتعليم المهني، وهدفت الجزائر في هذه المرحلة إلى :

·        تحديث التكوين المهني لجعله أكثر تنافسية بمساعدة المختصين وتأهيل المكونين.

·        دمج بعض الحرف الجديدة وتطوير الحرف التقليدية الموجودية مع تنظيم وتطوير ما يعرف بالتكوين المستمر، وذلك لتقوية علاقة التكوين المهني مع النظام التربوي ومع محيطه الاقتصادي، بمعنى توسيع وتدعيم حيزه الاقتصادي من خلال توسيع التقاطعات التي تربطه مع هذه الأطراف

تم إبرام اتفاقية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بهدف تأهيل قطاع التكوين المهني، بدأ تطبيقها منذ جانفي 2003 وإمتد إلى غاية 2009 ، بتمويل مشترك من الإتحاد الأوربي بـ 60 مليون أورو، ووزارة التكوين المهني بـ 49 مليون أورو، وكان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو تكييف قطاع التكوين المهني في الجزائر مع اقتصاد السوق.

وفي 2008 تم إصدار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين والذي يحمل في طياته 6 أبواب و 32 مادة تهدف إلى تحديد الأحكام الأساسية التي تنظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل. وفي سنة 2011 تم صدور المرسوم التنفيذي رقم -11-333 ، والذي بموجبه يتم إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وكذلك اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتمت إعادة تنظيم الاتجاه التكويني من خلال اعتماد الوزارة المعنية لما يعرف بالتعليم مهني الذي ظهر مع توصية الوزارة المعنية، في إطار برنامج إصلاح نظام هذا النوع من التكوين، وتبنت هذه التوصية اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التربوي، كإحد توصياتها المهمة في إطار إعادة هيكلة التعليم ما بعد الإلزامي وخصوصا إدخال مستوى جديد من التعليم المهني، ولقد عمل قطاع التكوين المهني على إبراز الدور المهم والمكمل لنظام التعليم في ربط مخرجاته بسوق العمل وذلك من خلال تغير النظرة السائدة، والتي تتمثل في تأهيل التلاميذ المتسربين خصوصا الراسبين في امتحان شهادة التعليم  الأساسي  و البكالوريا  ، وبالتالي   تفادي  توجيههم  المبكر   لسوق   العمل   من  دون  مؤهلات  أو شهادات  ، ومن  جهة  أخرى  يساهم  القطاع  في التكوين  المستمر   للعمال  .